التصفح: المال العام

في بلد يعاني من أزمات اقتصادية خانقة، ويفتقر إلى أدنى مقومات الاستقرار المالي، لا يزال القانون رقم ٧٤/٢٥ الصادر في سنة ١٩٧٤ ، بتعديلاته المتلاحقة وآخرها في ٢٠١٧ ، يمثل علامة فارقة في سياسة الامتيازات المطلقة التي يستفيد منها النواب والرؤساء السابقون وعائلاتهم. يكرّس هذا القانون مبدأ الرواتب والمخصصات مدى الحياة للنواب السابقين، رغم انتهاء دورهم في الحياة السياسية، وكأن المنصب النيابي ليس تكليفاً لخدمة الشعب، بل امتيازاً يستمر حتى بعد مغادرة الحكم. بينما تنهار العملة الوطنية، وتزداد معدلات الفقر، تُخصص مليارات سنوياً لتعويضات وامتيازات غير مرتبطة بأي إنجازات أو استحقاقات فعلية. لطالما قيل إن المال العام هو أمانة في…