التصفح: اقتصاد

كتبت الزميلة رنى سعرتي في “نداء الوطن”: لا يملك أحدٌ من اعضاء السلطة التنفيذية والتشريعية او النقدية الجرأة لتبنّي أي مشروع حقيقي لاعادة الانتظام المالي واعادة هيكلة المصارف، يشرّح فعلياً حجم الخسارة التي مني بها المودعون ويحدد حقيقة سقف المبالغ المالية التي قد يحصلون عليها والمدّة الزمنية التي ستستغرقها! وأوضحت سعرتي: “جلّ ما يفلح به اعضاء السلطة الحاكمة إن كانوا موالين او معارضين للمنظومة الحاكمة منذ عقود، هو الهروب من الحقيقة المرّة الى التصريحات الشعبوية بحرصهم المزعوم على استرداد الودائع وحمايتها رغم انهم باتوا جميعاً على يقين بان لا امكانية لاستردادها كاملة وبوسائل أنجع من التي كانت مقترحة سابقاً لا…

كتب الزميل منير يونس في “نداء الوطن”: طلب حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري من وزير المالية يوسف الخليل في كتاب رسمي، حصلت على نسخة عنه «نداء الوطن»، تكليف موظف في ملاك الوزارة ليحلّ محلّ مدير الدين العام في «المالية» حسن حمدان في الاجتماعات التي ستعقدها لجنة تعديل النظام المحاسبي المعتمد في مصرف لبنان. وكان حمدان في أحد اجتماعات تلك اللجنة تصدّى بقوة حاسمة وحجة قانونية واضحة لسرديّة أنّ هناك ديناً بقيمة 16.6 مليار دولار مستحقاً للمصرف المركزي في ذمّة الدولة. ويذكر أنّ ذلك الدين يدّعيه مصرف لبنان منذ 2007 ولم يقبل به وزراء المالية المتعاقبون منذ ذلك التاريخ. ويبدو…

كتبت الزميلة رنى سعرتي في “نداء الوطن”: “تُعتبر الاصول التي يملكها مصرف لبنان إن كانت عقارية او مؤسسات تجارية او احتياطيات من العملات الاجنبية والذهب، أصولاً تابعة (نظرياً) للدولة اللبنانية بما ان مصرف لبنان ملك للدولة. وكما يجري الحديث عن اقتراح ايداع احتياطي مصرف لبنان من العملات الاجنبية البالغ حوالى 9 مليارات دولار في عملية استرداد الودائع، يمكن التساؤل أيضاً حول امكانية بيع أصوله العقارية وأسهمه في المؤسسات العامة ذات الطابع التجاري والتي يملك حصصاً كبيرة فيها، من اجل تمويل صندوق استرداد الودائع” سبق وطرحت الفكرة وأوضحت سعرتي: “فكرة بيع تلك الاصول او الاسهم طُرحت قبل اندلاع الازمة في 2019…

أوضح الزميل علي زين الدين في “الشرق الأوسط” أن “لبنان حقق تقدماً مشهوداً في المهمة الصعبة لمعاودة اعتماد سعر صرف موحّد للعملة الوطنية، بما يفضي إلى الخروج المتدرج من الشبكة المعقدة لعمليات التسعير وفوارقها الجسيمة بين حدي السعر الرسمي الساري منذ أول فبراير (شباط) الماضي، البالغ 15 ألف ليرة للدولار الواحد، وبين السعر الواقعي والطاغي على معظم المعاملات النقدية والسوقية، بواقع 90 ألف ليرة لكل دولار”. وأكد زين الدين: “تترقب الأوساط المصرفية والمالية، كما أسواق المبادلات لدى شركات ومحلات الصرافة التي استعادت مركزية إدارة عمليات العرض والطلب، بلوغ المحطة الفاصلة للسعر «الموحّد»، بنهاية الشهر الأول من العام المقبل، باعتباره التاريخ…

كتبت “الأخبار”: “قالت مصادر مطّلعة إن الخبيرة المصرفية كارول عياط أجرت عدّة لقاءات؛ من أبرزها مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وحاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، وعرضت عليهما علاجاً تقنياً يتعلق بالودائع المؤهلة التي تفوق 100 ألف دولار. وتقول المصادر إن ميقاتي ومنصوري متحمّسان جداً لهذا الحلّ، الذي بموازاة كونه ضمانة ما لإعادة قسم من الودائع، فإنه في الوقت نفسه يزيل عن قوى السلطة الضغوط التي تتعرض لها من المودعين.بحسب المصادر، فإن الطرح يقوم على الآتي: مجموع مبالغ الودائع الكبيرة التي تفوق 100 ألف دولار وتُعدّ «مؤهلة» وفق التصنيف الذي سيعتمد في القوانين المتعلقة بإعادة هيكلة القطاع المصرفي وبإعادة التوازن…

أكدت الزميلة رلى ابراهيم في “الأخبار” أن “جمعية المصارف دأبت ممثّلة برئيسها سليم صفير، على رفض كل مشاريع القوانين التي لا تصبّ في مصلحة خطّتها، حتى لو كانت هذه المشاريع مُعدّة بشكل رديء. أبرزها: مشروع القانون المتعلق بإصلاح وضع المصارف المطروح على جلسة مجلس الوزراء اليوم”. وأوضحت: “فهو مشروع أعدّه مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف، متغاضين عن القوانين التي تنظّم مسؤولياتهم تجاه التعامل مع الأزمة وإحالة المصارف المخالفة أو المفلسة إلى الهيئة المصرفية العليا، حيث توضع اليد عليها وتحاسب وتصفّى أملاكها وأملاك مجالس إدارتها لتسديد المتوجبات المترتبة عليها، وأولها للمودعين. رغم كل ذلك، جمعية المصارف ترفض المشروع لأنها تريد…

كتب الزميل علي زين الدين في “الشرق الأوسط”: “يعكس الإرباك السائد في حركة الركاب والطائرات بمطار بيروت (رفيق الحريري الدولي)، جانباً من تعمّق حال عدم اليقين من احتمالات توسع العمليات العسكرية الجزئية في الجنوب، بالاستناد إلى ضعف الركائز القائمة للأنشطة الاقتصادية والإنتاجية في لبنان، لا سيما بعدما تكفّلت المخاوف في الأسابيع القليلة الماضية، بإحداث انقلابات دراماتيكية في مؤشرات التحسن النسبي الذي بدأ بعض القطاعات الحيوية تسجله ومحاولات إعادة انتظام المالية العامة، والمترجَم عموماً في الاستعادة الخجولة للنمو الإيجابي في الناتج المحلي”. وكشف زين الدين: “وفق إيجاز مبكر ورد في تقرير مصرفي محدث، فإن أي توسّع للصراع نحو الأراضي اللبنانية يمكن…

كتب الزميل علي زين الدين في “الشرق الأوسط”: “واجه الحكومة اللبنانية انسداداً كبيراً في تغطية احتياجاتها بالعملات الصعبة، بعدما استنفدت رصيد حقوق السحب الخاصة البالغة نحو 1140 مليون دولار، والتي تسلمتها قبل عامين من إدارة صندوق النقد الدولي، ووسط طروحات غير قابلة للتحقق تستهدف الحصول على تمويلات طارئة بالوسائل التقليدية المعتادة، فيما تعجز واردات الخزينة المعتمدة بالدولار عن مضاهاة الإنفاق المطلوب. وبالفعل، تكشف أحدث القوائم المالية احتمال النضوب المكتمل للرصيد بعدما تقلصت أرقامه إلى نحو 76 مليون دولار أول سبتمبر (أيلول) الماضي، وهو ما يوازي تغطية شهرين فقط من دعم فاتورة الأدوية المخصصة للأمراض المزمنة والمستعصية، في حين يتكفل مصرف…

كتبت “نداء الوطن”: صدرت عدة مواقف وتصريحات نيابية في اليومين الماضيين، بعد اجتماعات مع بعثة صندوق النقد الدولي التي تزور لبنان حالياً، لا يُفهم منها إلا أنّ الاتفاق الذي وقعته الحكومة في نيسان 2022 انتهى أو مات، ويتقاذف المعنيون المسؤولية عن دفنه. فالصيغة التي أقرّ بها الاتفاق لا يمكن أن يقبل بها معظم القوى السياسية الوازنة في البرلمان. ويذكر أنّ «الثنائي الشيعي» كان أول من اعترض على ذلك الاتفاق عندما حجب وزراؤه العام الماضي موافقتهم عن خطة الحكومة للتعافي والاصلاح المبنية على الاتفاق المذكور، واختلقت يومها ذريعة «رفض الشطب من الودائع». وأكدت مصادر متابعة «ان الاجتماعات التي عقدت بين نواب…

كتب الزميل منير يونس في “نداء الوطن”: تضمّنت الصيغة الجديدة لمشروع قانون إعادة هيكلة المصارف بعض المواد «الثورية» والتعديلات الجوهرية التي لا تحابي المصارف والمصرفيين، بل تفرض عليهم إجراءات تندرج في إطار المساءلة والمحاسبة وتحول دون الإفلات من العقاب في حالات معينة. ومن أجل تطبيق هذا القانون، تُرفع السرية المصرفية كلّياً أمام الهيئة المختصة بإعادة الهيكلة ومصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف والمدير الموقت والمصفّي/لجنة التصفية والمؤسسة الوطنية لضمان الودائع والمخمّنين المستقلين والمراقب، وأي مفوض مراقبة يجري تدقيقاً في الحسابات تطلبه لجنة الرقابة على المصارف في شأن تطبيق هذا القانون. وجاء في مادة عنوانها «استرداد الأموال» أنه يتوجّب على أي…