“اللواء”: توقُّف المفاوضات يُنذر بمواجهات ضارية.. والوسيط الفرنسي يستنكف!

ولئن كان ملف النزوح السوري احتل حجر الزاوية في اللقاءات والتحركات والمذكرات المحلية، من بكركي الى عين التينة، فإن الجمود المتصل بالحركة الديبلوماسية حول القرار 1701، وضع مسألة الاستقرار الجنوبي على فوهة بركان.

وأضافت “اللواء”: استنكف الجانب الفرنسي عن متابعة جهوده. وكشف المساعد السياسي للرئيس نبيه بري النائب علي حسن خليل ان الجانب الفرنسي لم يردّ على رد «الثنائي الشيعي» على المقترح الذي اعدته الخارجية الفرنسية لتطبيق الرار 1701، واعادة الهدوء الى طرفي الحدود بين لبنان واسرائيل. وكشف خليل ان الاوراق التي  عرضت على الثنائي فيها «تجاوز لمنطوق القرار 1701»، مشيرا الى ان سعي بعض الموفدين للضغط من اجل فك المسارات عن غزة قوبل برفض من «الثنائي». وقال خليل: ملاحظتنا على الورقتين اننا نريد تثبيت الحدود، وليس اجراء مفاوضات على ترسيم الحدود لانها مرسمة اصلا.

وتابعت “اللواء”: “في الشأن السوري، أكد عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب محمد خواجة في تصريح لـ «اللواء» أن أي موقف من موضوع هبة المليار يورو هو ملك المجلس الذي في إمكانه اما إصدار توصية أو  موقف، وأشار إلى ان الموضوع اعمق من الهبة إنما اصل المشكلة أي حجم النزوح السوري في بلد صغير ومتعب،  مؤكدا أهمية أن تتحول جلسة مجلس النواب إلى مناسبة لإعلان الإجماع على معالجة هذا النزوح ورفض موقف الاتحاد الأوروبي من بقاء النازحين  على أرض لبنان واندمامجهم في المجتمعات الموجودين فيها. إلى ذلك قالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن اجتماع بكركي نجح في الخروج من جعله يرتدي طابعا معينا وبرز توجه للعمل على الالتزام بعودة النازحين إلى سوريا وفق القواعد التي حُكي عنها سابقا.  ورأت أن مصير الهبة يُحسم من خلال التوجه في المجلس النيابي.

وقالت “اللواء”: في اطار التحركات لشرح الموقف من النزوح السوري، ابلغ وفد من تكتل لبنان القوي (التيار الوطني الحر) الرئيس نبيه بري ان نواب التكتل سيحضرون الجلسة.وقال الرئيس بري للوفد: هناك اجماع حول الموقف من النازحين وهذا مصدر قوة.

واوضح النائب سليم عون باسم التكتل: إن كان الهدف من الهبة المالية الاوروبية عودة النازحين، فنكون على الطريق الصحيح.

وكشف الاجتماع الموسع والمغلق حول النزوح السوري في بكركي عن توجه لتسيير عودة قافلة من السوريين لا تتجاوز الـ200 نازح الاسبوع المقبل.

وشارك في الاجتماع الذي ترأسه البطريرك مار بشارة بطرس الراعي وزراء الداخلية بسام مولوي، والشؤون الاجتماعية هكتور حجار، والمهجرين عصام شرف الدين والعدل هنري الخوري والتربية عباس الحلبي، والنائب نعمة افرام، وقائد الجيش العماد جوزاف عون، وممثلين عن الاجهزة الامنية ورئيس المركز الماروني المطران سمير مظلوم، واعضاء المركز الماروني للأبحاث والتوثيق.

واكد مولوي نبأ قافلة العودة الطوعية للسوريين، فيما ذهب شرف الدين الى انه على استعداد لزيارة سوريا اذا كلف رسميا بذلك لبحث موضوع العودة، محددا الثلاثاء موعد المغادرة، ومتحدثاً عن 2000 عائد وليس 200 فقط.

وفي موقف تصعيدي، بوجه مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين اتهم وفد من تكل الجمهورية القوية (القوات اللبنانية) المفوضية بخرق مذكرة التفاهم الموقعة بين المديرية العامة للامن العام وبين المفوضية، والتي نصت (2003) ان «الحل الأنسب لطلب اللجوء، هو إما بتوطينهم في بلد ثالث غير لبنان، او اعادتهم الى وطنهم الاصلي، كذلك ضمن مهلة محددة»، لكن.. «مفوضيتكم السامية ضربت عرض الحائط بتعهداتها، وخصوصاً لجهة عدم اعتماد لبنان بلد لجوء.

وجاء في كتاب «القوات»: «عدم التقيُّد بتنفيذ أحكامها يُشكّل خرقاً لموجب تعاقدي دولي، يستدعي إعلان مسؤولية الطرف الذي أخّل باحترام موجباته التعاقدية، فإنه وبتصرُّفكم وتصرّفاتكم المُناقضة لأحكام هذه المذكّرة، تساعدون اللاجئين بغية اندماجهم في المجتمع اللبناني، وتوطينهم خلافاً لأحكام الدستور. ويُعرّضكم للمُساءلة أمام القضاء المختص، مع الإشارة، إلى إمكانية الطلب من الدولة اللبنانية، إقفال مكاتبكم في بيروت، سيما أنه ليس هناك إتفاق بشأن المقرّ كما هو حاصل مع باقي المُنّظمات الدولية أو الفروع القانونية للأمم المُتّحدة.

لكن سفيرة الاتحاد الاوروبي في لبنان ساندرا دووال اكدت ان مستقبل السوريين هو في سوريا، مشيرا الى ان هبة المليار يورو هي التزام سياسي من الاتحاد لدعم لبنان ماليا، والجزء الاكبر يعود بفائدة على اللبنانيين.