عقد عضوا تكتل الجمهورية القوية النائبان جورج عقيص والياس اسطفان ومنسق منطقة زحلة في القوات اللبنانية آلان منيّر مؤتمرًا صحفيًّا تناول ملف النازحين السوريين، حيث أكّد عقيص أنّ مؤتمر اليوم نابع من إطار ما يشبه حالة الطوارئ الحزبية من هذا الواقع الذي نعيش فيه والذي يزيد من خطورته يومًا بعد يوم من جراء الوجود السوري غير الشرعي.
وأشار عقيص إلى أنّنا “قمنا بجولة اليوم على رئيس بلدية زحلة المعلقة وتعنايل المهندس أسعد زغيب ومحافظ البقاع القاضي كمال أبو جودة حيث بحثنا بكافة جوانب هذا الملف والسبل المتاحة للتحرك باتجاه الحدّ من عقباته”.
ولفت عقيص إلى أنّ “هذه الزيارات ليست الأولى أمام باقي الجولات التي قمنا وسنقوم بها تباعًا للضغط بهذا الاتجاه مشددًا على أننا لا نقبل أن نكون عرضة لتزايد الجريمة ولحصول انفجار أمني شديد لا نستطيع تحمله”.
وتابع عقيص: “لمسنا في جولاتنا الحزم من كافة الأطراف لكيفية احتواء الوضع ووضعنا أنفسنا بتصرّف كل الجهات الرسمية”.
وقال: “نحن لا نريد معاملة السوريين بأي عنصرية وبأي عنف، نحن نريد أن تطبق القوانين وأن يُنظّم هذا الوجود، وأشدد اننا لسنا ضد الشعب السوري كشعب ولكننا ضد المخالفات القانونية وأي شخص هو على الأراضي اللبنانية مهما اختلفت جنسيته يجب عليه أن يخضع الى القوانين اللبنانية”.
بدوره أشار اسطفان في حديثه إلى أنّه “آن الأوان لأن نقف بوجه من يتعالى على القانون، خصوصًا وأنّ لبنان ليس بلد لجوء بل هو بلد عبور.
وتابع: “أتوجه إلى أهلي في زحلة كما إلى أهالي كل لبنان وأقول لهم أننا اليوم نتحمل المسؤولية جميعنا. صحيح أنّ على الدولة تطبيق قوانينها ولكن علينا أيضًا كمواطنين لبنانيين أن نساعدها في ذلك. فأي توظيف أو تأجير أو تشغيل لأي مواطن غير شرعي مهما كانت جنسيته هي بمثابة مخالفة جنائية يحاسب عليها المرتكب”.
وشدد على أنّ “القوانين تطبق على السوريين غير الشرعيين كما على اللبنانيين الذين يشاركون في إيواء غير الشرعيين”.
ولفت اسطفان في حديثه إلى أنّ “اليوم يجب على كل مواطن ان يتحلى بالوعي ويمكن له أن يبلّغ البلدية على خطها الساخن”.
وختم اسطفان حديثه قائلًا أنّه يعي صعوبة الوضع الاقتصادي ولكن هذه الاستفادة المادية القليلة الذي يستفيدها البعض بتأجير أو توظيف سوريين غير شرعيين ستكلفنا أثمانًا باهظة في المستقبل القريب”.
أمّا منسق المنطقة آلان منيّر فاستهلّ حديثه بالأرقام والإحصاءات قائلًا: “مليونا نازح سوري، ٣٠٠ الف منهم غير شرعي، حوالي ٦٠ مليار دولار خسائر ب١٣ سنة، كل ولادة لبنانية هناك مقابلها ٤ ولادات سورية دون اوراق”
وأضاف منيّر : “النازح الشرعي مرحب فيه ونحن نعرف كيف نكرم الضيف أما غير الشرعي فلن نقبله”.
وتابع منيّر عن سعي القوات اللبنانية في هذا الإطار : “نحن كحزب نعلن تأهبنا لمواجهة هذه الأزمة وكلنا الى جانب السلطة المحلية والمحافظة وأجهزة الدولة لمواجهة الخطر الداهم للكيان والوجود”.
وشدد منيّر على أننا “وضعنا كل قدراتنا بتصرف البلدية لنكون من المتطوعين للمساعدة بالوقوف الى جانب الشرطة واللجنة المكلفة من البلدية بمتابعة ملف النازحين”.
