رأت “الجمهورية” أنه “وسط تخبّط في مقاربة مشروع قانون إعادة هيكلة المصارف او ما بات يعرف بمشروع القانون المتعلق بمعالجة اوضاع المصارف في لبنان واعادة تنظيمها، يعقد مجلس الوزراء جلسة له عند الثالثة والنصف بعد ظهر اليوم مطوّقاً من جهتين: الاولى داخلية تتمثل بالخلاف الكبير بين مكوناته حول مشروع هذا القانون، والثانية خارجية ينفذها العسكريون المتقاعدون منعاً لوصول الوزراء الى الجلسة بعد رفضهم الاقتراحات التي قدمتها الحكومة لتسوية أوضاعهم…
وأوضحت: “اكدت اوساط السرايا لـ«الجمهورية» انّ الجلسة قائمة في موعدها، وان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يتسلم الملاحظات التي ترده تِباعاً لعرضها على طاولة مجلس الوزراء، وسيبحث فيها بانفتاح كما سبق ووعد منذ نشر المشروع اضافة الى موضوع الحوافز الذي استجد من خارج جدول الاعمال بعد التطورات التي حصلت، والمتعلقة بتوقيف التقديمات الاضافية التي أُعطيَت لموظفي وزارة المال.
بدوره، استغرب مصدر حكومي بارز الاستعجال في مناقشة هذا المشروع غير الواضح وخلق مشكلة «بالزائد» على مشكلاتنا المتراكمة. واوضح لـ«الجمهورية» انه لدى كل فريق ملاحظات كبيرة عليه تتعلّق بمصير الودائع وضمان استردادها وكيف حصل تصنيف الودائع ووفق اي معايير…». وقال: «نحن في حالة حرب والناس قلقة على مصيرها ومصير بلدها، وهناك من يطرح ملفات في غير وقتها. وكشف «ان التوجّه اليوم هو تأجيل البحث في المشروع لمزيد من الدرس».
