كتبت “اللواء”: بين احتدام الضربات الموجعة المتبادلة جنوباً بين حزب الله والبيئة الجنوبية، الداعمة واسرائيل المتعطشة للانتقام والمضي في سلوك «شريعة الغاب»، واشتداد الخلافات الداخلية حول آليات التعامل مع النظام المصرفي وسعر الدولار الجديد، فضلا عن العطاءات او الزيادات للعاملين في القطاع العام بين كبار الموظفين وصغاره، حيث تمكن الرئيس نجيب ميقاتي من اخماد نيران الحرائق في الوزارات والادارات بعد الطلب من وزير المال يوسف خليل وقف العطاءات المتعلقة بموظفين او شخصيات او دوائر بحد ذاتها، ريثما ينعقد مجلس الوزراء اليوم للبحث في المسألة من جوانبها كافة، والنظر في امكان توحيد معايير الزيادات التي وُعد بها الموظفون والمتقاعدون قبل نهاية العام الماضي، على ان تسري الزيادات المقترحة بدءا من ك1 (2023).
وأكدت مصادر وزارية لـ «اللواء» أن جلسة مجلس الوزراء اليوم قائمة في موعدها، لكن الاشكالية قائمة في عرض بند المصارف والنقاش فيه مع العلم انه مرشح للتأجيل في ضوء اعتراض العدد الأكبر من الوزراء، وقالت أنه ربما يصار إلى تبادل الأفكار حول البدائل المتاحة في حين يبقى ملف العسكريين المتقاعدين وحوافز القطاع العام. ومن هنا فإن الجلسة اليوم قد تكون متفجرة وإن احتمال عدم انعقادها يبقى قائما إلى حد كبير.
واستبق وزير التربية والتعليم العالي الجلسة باعلانه: «لن أقبل بشطب اموال المودعين، ولا بالقضاء على القطاع المصرفي، وأي نهضة اقتصادية تحتاج الى قطاع مصرفي قوي».
