لفتت “الجمهورية” إلى أنه “بحسب معلومات موثوقة، فإنّ مشاورات الساعات الاخيرة، قد أفضت الى توافق على ان ينصبّ الجهد الحكومي خلال الايام السابقة لـ15 كانون الاول الجاري، في اتجاه محاولة بلورة مخرج لهذه المعضلة، واتخاذ قرار في شأن التمديد لقائد الجيش في مجلس الوزراء، على اعتبار انّه صاحب الصلاحية في التمديد والتعيين. وفي حال تعذّر ذلك، ينتقل هذا الملف تلقائياً الى مجلس النواب لدرسه في الجلسة التشريعية التي وعد رئيس المجلس النيابي نبيه بري بالدعوة الى انعقادها قبل منتصف كانون الجاري”.
وأوضحت “الجمهورية”: “وبحسب المعلومات، فإنّ المشاورات السياسية تواكبت مع استمزاج آراء بعض رجال القانون حول اي إجراء يمكن ان تتخذه الحكومة في هذا الاطار، وخصوصاً انّ اسئلة كثيرة تتداول في الأوساط المعنية بهذا الملف حول إمكانية الطعن بأي قرار تتخذه الحكومة امام مجلس شورى الدولة، وما اذا كان مجلس الشورى سيبطل هذا القرار في حال طُعن به. والامر نفسه بالنسبة الى الجلسة التشريعية، حيث انّ جهات نيابية مؤيّدة للتمديد لقائد الجيش باتت تميل الى تجاوز اقتراح «القوات اللبنانية» الرامي الى التمديد سنة لقائد الجيش كونه عرضة للطعن به وكونه محصوراً بالتشريع لمصلحة شخص، وتبنّي اقتراح اكثر شمولية، يستفيد منه ضباط كبار في الجيش وخصوصاً من هم في رتبة لواء فما فوق. الّا انّ هذا الأمر قد يكون عرضةً للطعن، باعتبار انّ عدد من هم في رتبة لواء محدود، ولذلك قد يكون التوجّه الأكثر ترجيحاً هو شمولية تأخير التسريح لمن هم في رتبة عميد ممن تنتهي خدمتهم آخر السنة الحالية او السنة المقبلة.
وتابعت: “وقال مرجع سياسي لـ«الجمهورية»: انّ «حزب الله» اخذ قراراً امس الاول بالسير بتأجيل تسريح قائد الجيش، ولكن لا شيء محسوماً بعد، فقد كان هناك اتجاه لتعيين قائد جديد للجيش، وفوجئ الجميع في لحظة معينة بالاستغناء عن مبدأ التعيين. وأوضح المرجع، انّ منطلق «حزب الله» منذ البداية هو إلّا يحصل شغور في موقع قيادة الجيش سواء بالتعيين او التمديد او بتعيين رئيس للأركان. ودعا المرجع إلى ترقّب هذه المسألة حتى الساعة الأخيرة، لأنّ لبنان بلد المفاجآت ولا شيء يُحسم فيه قبل صدور القرار».