لا قرار نهائياً بعد في شأن مصير قيادة الجيش مع إحالة العماد جوزف عون إلى التقاعد في العاشر من كانون الثاني المقبل، وهو ما عبّر عنه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أمام من التقاهم بأنه لن تكون هناك جلسة قريبة لاتخاذ قرار يتعلق بالتمديد لعون بحسب صحيفة “الأخبار”.
وتشير وقائع المشاورات بينَ القوى السياسية إلى عدم حصول أي تبدّل في المواقف. ففي مقابل إصرار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل على تعيين قائد جديد ورئيس للأركان ومديرين للإدارة والمفتشية العامة، بمرسوم جوّال يوقّعه كل الوزراء، تستشرس غالبية القوى السياسية، خصوصاً المسيحية وعلى رأسها حزب القوات اللبنانية وحلفاؤه، في التمديد لقائد الجيش. ولا يمانع حزب الله خيار التمديد بسبب الظروف الأمنية الحسّاسة، ولا التعيين الذي أظهر تجاوباً أكبر معه أخيراً، مؤيّداً تعيين مدير المخابرات العميد طوني قهوجي للمنصب. غير أن الحزب لا يتبنّى على الأرجح طرح باسيل كاملاً، خصوصاً في ما يتعلق بالمرسوم الجوّال. وبحسب مصادر مطّلعة، كان الحزب واضحاً بأن التعيين يكون بحضور وزير الدفاع موريس سليم جلسة لمجلس الوزراء، وتوقيعه على المرسوم ممثّلاً التيار.
في المقابل، يثير موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري إرباكاً، إذ لم يعطِ موقفاً حاسماً بعد، وتذهب قوى أخرى وعلى رأسها الحزب التقدمي الاشتراكي إلى تحبيذ رفع سنّ التقاعد للعاملين في السلك الأمني والعسكري، وهو خيار يصطدم بعقبات عدة، كونه يحتاج إلى تشريع في مجلس النواب، الأمر الذي يرفضه بري، إضافة إلى اشتراط قوى سنية التمديد للمدير العام للأمن الداخلي اللواء عماد عثمان الذي يحال على التقاعد في أيار المقبل.
في ضوء ذلك، تجزم مصادر مطّلعة أن التمديد عاد إلى التصدّر كـ«خيار الضرورة»، خصوصاً أن هناك ضغوطاً خارجية للدفع إليه، ولا سيما من واشنطن والدوحة، فضلاً عن «الموقف المسيحي العام» المؤيّد تحت غطاء من البطريرك بشارة الراعي. وقالت المصادر إن «باسيل في موقف حرج للغاية، خصوصاً أمام الرأي العام المسيحي الذي يسأل كيف يوافق على تعيين قائد للجيش في ظل الفراغ الرئاسي، بعدما قاد معركة ضد تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان واتّهم الحكومة الحالية بأنها ساقطة ولا شرعية لها وأن كل القرارات التي تتخذها غير دستورية؟». واعتبرت المصادر أن «خصوم باسيل في الشارع المسيحي قادرون اليوم على اتهامه بالعمل لتحقيق مصلحته الشخصية باإعاد قائد الجيش عن حلبة المنافسة الرئاسية، بعدما كان يرفض مبدأ قيام هذه الحكومة بإقرار تعيينات، فيما هو يقبل بذلك اليوم بحجّة الوضع الأمني الحساس». وفي السياق، تلفت المصادر إلى «حراجة وضع الفريق الحكومي. فحتى لو توافر نصاب الثلثين في مجلس الوزراء لإقرار التعيين، فالقرار سيواجه ردة فعل مسيحية كبيرة ستكون لها نتائج سلبية على التيار الوطني الحر الذي قد يضطر للتراجع عن فكرة التعيين في حال لم يستطع فرض آلية المرسوم الجوّال».
وجدّد الراعي، في عظة الأحد أمس، موقفه الداعم لقائد الجيش، داعياً إلى «عدم المسّ بقيادة الجيش العليا حتى انتخاب رئيس للجمهورية ولا يجوز الاعتداد بما جرى في مؤسسات أخرى تجنّباً للفراغ فيها. فالأمر هنا مرتبط بحفظ الأمن على كامل الأراضي اللبنانية والحدود ولا سيما في الجنوب بموجب قرار مجلس الأمن 1701». ووصفت مصادر حكومية كلام الراعي بأنه «الورقة الأقوى في يد عون حالياً إلى جانب الدعم الخارجي»، مشيرة إلى أن السفيرة الأميركية دوروثي شيا «عادت في اليومين الماضيين إلى إبداء اهتمام استثنائي بالتمديد، وقد يؤدي هذا الضغط الداخلي والخارجي إلى السير بخيار التمديد في ربع الساعة الأخير».
