كتب النائب سليم عون على حسابه على “تويتر”: “المصلحجي” هو من ينقلب على نفسه ويقبل بخرق الدستور وبمخالفة القانون وبحجج واهية فقط للكيد السياسي ولتصفية حسابات شخصية، وليس من يرفض المسَّ بالدستور والقانون ويبقى ثابتاً ومنسجماً مع مواقفه”.
تغريدة عون جاءت ردًا على بيان لرئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع قال فيه:
بيان جعجع
“في الوقت الذي تُدَّك فيه غزة ليل نهار ويعاني الشعب الفلسطيني أسوأ معاناة؛ وفي الوقت الذي يلجأ فيه حزب الله إلى أسلوب التنقيرات على الحدود الجنوبية الذي يمكن في أي لحظة من اللحظات أن يجرّ إلى ما لا تحمد عقباه؛ وفي الوقت الذي يعاني فيه المواطن اللبناني الأمرّين ، من جراء أوضاعه المعيشيّة الصعبة والمالية المأسوية؛ وفي الوقت الذي يتخوّف فيه الشعب اللبناني من فقدان العمود الأخير للاستقرار في لبنان ، بسبب إقحام الجيش في تجاذبات سياسية على خلفيات مصلحية، نرى النائب جبران باسيل يفعل المستحيل ، متخطيًّا كل الخطوط الحمراء ،مطيحًا بكل المسلماّت ومتجاوزًا كل الحدود الدستورية والعرفية، ليس في سبيل كل ما ذكرناه أعلاه، بل بغية التخلص من العماد جوزف عون في قيادة الجيش لاعتبارات شخصية انتهازية بحتة.
وتبعًا للمعلومات المتوافرة ، فهو يجهد ليل نهار من أجل تعيين قائد جديد للجيش، مع احترامنا لكل الأسماء المطروحة لهذا المنصب ، ضاربًا بعرض الحائط كل ما كان سبق وصرّح به ، لجهة عدم قبوله بالمراسيم الوزارية التي كانت تصدر منذ سنة حتى الآن كونها تشكّل انتقاصًا من صلاحيات رئيس الجمهورية، إلى اعتباره أن أي تعيينات بغياب الرئيس تنتقص أيضًا من صلاحيات الرئاسة الأولى، إلى إصراره على ضرورة توقيع 24 وزيرًا على كل مرسوم في ظلّ الشغور الرئاسي، الى جانب أن يكون للأكثرية المسيحية الرأي الوازن في أي تعيينات مسيحية، وإلى لا تنتهي…
إن ما يقوم به النائب باسيل في هذا السياق ، هو عار بحقّ البلد والشعب ورئاسة الجمهورية وقيادة الجيش والمسيحيين، ويضاف هذا العار إلى سلوكه الذي يجعل منه عار السياسة اللبنانية بامتياز.
ومع هذا التوجُّه الذي يقوده النائب باسيل لحسابات شخصية وأغراض مصلحية ، تسقط للمرة الألف بدعة المزايدات بحقوق المسيحيين وتضرب إحدى امتيازات رئيس الجمهورية التي بالعرف، بعد اتفاق الطائف، توافق الجميع على أن يكون لرئيس الجمهورية اليد الطولى في تعيين قائد الجيش، ومحاولة تعيين قائد جديد بغياب رئيس الجمهورية هي ضربة كبرى توجّه لموقع الرئاسة الأولى”.
رد التيار الوطني الحر
بدورها، ردت لجنة الاعلام والتواصل في “التيار الوطني الحر” على جعجع في بيان جاء فيه:
“بعد ارتكابه مجددًا جريمة معلنة ومثبتة ضد الدستور والمبادئ بتقديمه اقتراح قانون بالتمديد لقائد الجيش، يقوم سمير جعجع بعملية اعلامية مفضوحة لتغطيتها وذلك بتوجيه تهمة افتراضية ومختلقة لرئيس التيار الوطني الحر وبما يشبه الأحكام المسبقة على النوايا فيما لم يقم رئيس التيار بأي عمل ولم يعلن ما هو موافق عليه وما هو مرفوض منه. مرة بعد مرة، يتضح الا همّ لسمير جعجع سوى “النكاية السياسية” والقيام تماماً بعكس ما يقوم به جبران باسيل، ولو ضرب عرض الحائط كل مواقفه ومبادئه، مع فارق بسيط انّه لم يفهم يوماً ما يقوم به رئيس التيار، والايام الآتية ستكشف مجدداً من يصيب ويخطئ، ومن هو المبدئي ومن العامل بالاجرة لدى الخارج بالمال والامن. حقا، لقد صح في سمير جعجع القول: “ان لم تستح فاصنع ما شئت».