رأت “الجمهورية” أن “المرتكز الاساس لمهمّة الوسيط القطري، هو تثبيت خيار رئاسي جديد، وفي خدمة هذا الهدف، كانت له مروحة لقاءات واتصالات، ارتدت كمرحلة اولى، طابع الاستطلاع، حيث شملت في بداياتها مختلف الاطراف والتوجهات السياسية، ومن ثم انتقلت الى المرحلة الثانية التي تبدو محصورة بتركيز الوسيط القطري على خمسة اتجاهات: «القوات اللبنانية»، «التيار الوطني الحر»، حركة «أمل» و«حزب الله»، والحزب التقدمي الإشتراكي (وليد جنبلاط تحديداً)”.
القوات والتيار
وكشفت: “بحسب معلومات موثوقة لـ«الجمهورية» فإنّ المتداول في الصّالونات والمجالس السياسيّة، يشير فقط الى تفاعل جنبلاطي ايجابي مع الطرح القطري، خلاصته ما مفاده «ان لا فيتو على أيّ من الخيارات التي يطرحها الوسيط القطري، وانه آن الاوان لأن يُطوى ملف الرئاسة وينتخب رئيس للجمهورية». فيما سائر الاطراف ما زالت ثابتة على مواقفها وخياراتها الرئاسية المعلنة. فـ«القوات اللبنانية» عبّرت عن استعدادها للبحث في ما تسميه خيارا رئاسيا ثالثا، يخرج رئيس تيار المردة سليمان فرنجية من نادي المرشحين، الا انها لا تبدي حماسة تجاه اسم قائد الجيش العماد جوزف عون، الذي ثمة من يجزم انّ قطر تسعى الى تمريره حيث انّ القرار بدعم ترشيحه يتطلّب، كما قال رئيس «القوات» سمير جعجع، دراسة متأنية ومشاورات واسعة النطاق، لأننا نجهل رؤيته الاقتصادية والسياسية للبلاد».
وأوضحت “الجمهورية”: “تضيف مصادر المعلومات انه بمعزل عن العناوين الكبرى التي طرحها رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل لناحية البرنامج والمواصفات، فهو شديد الحماسة لخيار رئاسي جديد يُبعد الوزير سليمان فرنجية والعماد جوزف عون. وقد عبّر التيار عن موقفه هذا خلال اجتماع مجلسه السياسي أمس، حيث اكد «أن التيار يبذل كل المساعي لتأمين توافق وطني على إسم يحمل في شخصه مؤهلات الرئاسة في هذه المرحلة ويملك رؤية إصلاحية إنقاذية وقدرة على التعاون مع حكومة إصلاحية لمواجهة التحديات والمخاطر الداهمة. لافتاً الى ان التيار ليس معنياً بالتهويل وبتخويفه من فقدان جنة الحكم، ويرى أن الخيار الخاطئ في موقع الرئاسة الأولى ستكون له انعكاسات سيئة ربما أخطر من الفراغ. والأولوية تبقى لانتخاب رئيس واعادة تكوين السلطة والبدء بالحل الانقاذي”.
الثنائي والاسماء المطروحة
وأشارت “الجمهورية” إلى أن “ثنائي حركة «امل» و«حزب الله» يقارب الاسماء التي جرى تسريبها لحظة انطلاقة المسعى القطري كخيارات رئاسية جديدة، بوصفها مجموعة أسماء مطروحة لا أكثر، ولم يقدم حتى الآن أيّ اشارة من قريب او بعيد تفيد بأنّه في وارد التخلي عن دعم فرنجية، والموقف النهائي لهذا الثنائي أنه لا يقارب اي اسم مطروح بجدية، طالما ان الوزير فرنجية ماض في المعركة الرئاسية. ومعلوم هنا ان الوزير فرنجية وكما يؤكد العارفون، مصمّم على المضي في هذه المعركة حتى نهاياتها”.
وأضافت: “خلاصة ما تقدم، كما تقول مصادر المعلومات الموثوقة، انّ توافق المكونات الداخلية «خيار رئاسي جديد» صعب جدا، إن لم يكن مستحيلا، ما يعني أنّ تعقيدات الملف الرئاسي ما زالت على ما كانت عليه قبل انطلاق المسعى القطري. وهو الامر الذي ينسف كل الفرضيات والتوقعات والرهانات على انفراج رئاسي في المدى المنظور”.
هل هناك مبادرتان؟
وتابعت “الجمهورية”: “على انّ ما يستدعي لَحظه في هذا السياق، انه في موازاة المسعى القطري الذي لم تتبلور نتائجه حتى الآن. كانت لافتة للانتباه عودة الحديث مجدّداً عن أنّ المبادرة الفرنسيّة ما زالت قائمة، وفيما ذهب بعض المراقبين الى اعتبار ذلك «نعيا مسبقا للمسعى القطري واشارة واضحة الى انسداد الافق أمامه، ما استدعى عودة باريس الى الامساك بزمام المبادرة الرئاسية»، أبلغت مصادر سياسية واسعة الاطلاع الى «الجمهورية» قولها: بعيدا عن كلّ التحليلات والمبالغات، فإن قمة الخطأ لا بل الغباء ان تطلق افتراضات بأن فرنسا تُزاحم قطر او ان قطر تزاحم فرنسا، فالفرنسيون والقطريون حاضرون في الملف الرئاسي، وليس من الخطأ القول انّ ثمّة مبادرتين قائمتان وقد يكون في ذلك شيء من الصحة، ولكنّ الأصحّ هو انّهما من حيث الشكل مسعيان متكاملان منبثقان عن اللجنة الخماسيّة، ويتحرّكان وفق توجّهاتها ضمن مسار الحل الرئاسي الذي تؤكد عليه، بحيث انهما يرميان إلى تحقيق ما اصطلح على تسميته بـ«الخيار الثالث». وهو ما روّج له الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان في زيارته الثالثة، وما يسعى اليه الوسيط القطري جاسم بن فهد آل ثاني.
وإذ تلفت المصادر عينها الانتباه الى «أنّ ما هو اهم من كلّ ذلك، وبمعزل عما اذا كان ثمة مسعى او اثنين او اكثر، هو هل ثمة امكانية لإقناع مكونات الانقسام السياسي بالوصول الى ما يسمى «الخيار الثالث»، ومتى وكيف؟ تؤكد مصادر مسؤولة لـ«الجمهورية»: لا احد يملك عصا سحرية”.
