أقرّ مجلس الوزراء موازنة عام 2024، بعد أيام قليلة من إعلان التوقف القسري للقضاة، وخصّص لوزارة العدل فقط 0.32%. ورأى أحد القضاة الذين وقّعوا على قرار التوقف القسري عن العمل أن «إقرار الميزانية الزهيدة لوزارة العدل المسؤولة عن تأمين رواتب القضاة والمساعدين القضائيين ومتابعة أوضاع العدليات وتحسينها، يدل على الاهتمام السلبي بالقضاة وبالعدلية وبقصور العدل»، مشيراً إلى أن «هذا التعاطي من قبل السلطة التنفيذية يجعل القضاة اليوم يخوضون معركة وجود مع انعدام أدنى مقوّمات الصمود للسلطة القضائية التي تعاني نزفاً منذ ما يقارب خمس سنوات نتيجة الأزمات الاقتصادية والمالية التي تفتك بلبنان منذ عام 2019». وأوضح أن «الهدف من التحرك هو الضغط على السلطة السياسية والتنفيذية وإجبارها على إعطاء القضاة حقوقهم التي لا تعدو كونها حقوقاً طبيعية، تؤمّن حياة كريمة بالحد الأدنى للقاضي، وتسهّل عمله وتمكّنه من البت بالملفات القضائية العالقة أمامه».
يتقاضى القاضي في لبنان راتباً يراوح بين 3 ملايين ونصف مليون ليرة كحد أدنى و8 ملايين كحد أقصى (أساس الراتب)، وهو يستفيد مثل موظفي القطاع العام من الزيادة على الرواتب (سبعة أضعاف الراتب)، أي إنه إذا بلغ المعدل الوسطي لراتب القاضي 5 ملايين ليرة فإنه يتقاضى 5 × 7 = 35 مليون ليرة (حوالي 350 دولاراً)، ويتقاضى بعد التقاعد تعويضات نهاية الخدمة وفق أساس الراتب دون الزيادات.
ويُمنح القاضي إلى جانب الراتب والزيادات «منحة اجتماعية» تراوح قيمتها بين 500 و1200 دولار وفق درجته، فيصبح الراتب الذي يتقاضاه بمعدل وسطي 35 مليون ليرة + 800 دولار (معدل وسطي للمنحة الاجتماعية)، وبذلك يتجاوز راتب القاضي الـ1000 دولار. المستجد في الموضوع أن هذه المنحة التي اكتسبها القضاة بعد مفاوضات وتسويات بعد الاعتكاف الأخير، توقفت مع انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ولم تُصرف منذ مطلع آب الماضي، ومن غير المعروف إذا ما كان سيستفيد منها القضاة مجدداً، وهو ما دفع إلى قرار التوقف عن العمل.
يتزامن إعلان التوقف القسري للقضاة عن العمل مع بداية العام الدراسي (2023 – 2024)، فصندوق تعاضد القضاة الذي كان يغطّي مبلغ 5 ملايين ليرة أي ما يوازي 3333 دولاراً عن كل ولد (سعر صرف الدولار 1500)، يغطّي اليوم مبلغ 15 مليون ليرة أي ما يعادل 166 دولاراً. وبات القاضي يتحمّل تكاليف الاستشفاء والطبابة التي تُدفع بالدولار في المستشفيات والعيادات الطبية، بعد أن كان يتلقّى الرعاية الصحية الشاملة، ويقدّم الفواتير بعد دفعها ليحصل من صندوق التعاضد على نسبة محددة منها (من 30 إلى 40 ألف ليرة للدولار الواحد)، ويتكفل في حال مرضه أو عائلته بدفع تكاليف الرعاية الصحية الشاملة من جيبه الخاص بحسب صحيقة “الأخبار”.
*** للاطلاع على المقال كاملا في صحيفة “الأخبار” اضغط هنا