كتبت الزميلة كارولين عاكوم في “الشرق الأوسط”: “لم يبدل موقف البطريرك الماروني بشارة الراعي المؤيد للحوار الذي دعا إليه رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري للتوصل إلى توافق يفضي إلى انتخاب رئيس للجمهورية، من مواقف الأحزاب المسيحية الرافضة لتلبية هذه الدعوة.
وطرح موقف الراعي الذي جاء في عظة الأحد، علامة استفهام، لا سيما أنه أبدى تأييداً منه لدعوة بري عبر حثّه النواب على الذهاب إلى الحوار «بدون أحكام مسبقة وإرادة فرض الأفكار والمشاريع»، في حين سبق للأحزاب المسيحية المعارضة أن أعلنت رفضها المطلق له منعاً لتكريس أي أعراف مخالفة للدستور”.
ورأت عاكوم أن “موقف الراعي لا يبدو أنه سيغيّر شيئاً من مقاربة الأحزاب المسيحية الرافضة له والقبول بأي خطوة تسبق انتخابات رئاسة الجمهورية، وهو ما يعبّر عنه كل من حزب «القوات اللبنانية» وحزب «الكتائب اللبنانية»، في حين سبق لـ«التيار الوطني الحر» أن أعلن مراراً عدم معارضته للحوار”.
وأضافت: “بعد ساعات على موقف الراعي، شن رئيس «القوات» سمير جعجع، هجوماً على «فريق الممانعة» (حزب الله وحلفائه) والدعوة للحوار قائلاً: «يدعونك للحوار ليخنقوك ويقتلوك ويجبروك كي تفعل ما يريدون».
من جانبه، سأل رئيس «الكتائب» النائب سامي الجميل: «هل آتي إلى الحوار كخروف ذاهب إلى الذبح؟».
ورأى الجميل، في حديث تلفزيوني، ليل الأحد، أن خطر انتخاب مرشح «فريق الممانعة» رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية «موجود بحيث إنهم قد يؤمنون النصاب له بصفقة معينة وعندها يقرر بري فتح البرلمان…»، وقال: «طالما أن هناك ميليشيا مسلحة، فالمشكلة ستبقى قائمة. إذا أتوا برئيسهم فسيكون لعبة وإذا أتينا برئيسنا فسيقتلونه”.
وأشارت عاكوم إلى أن “مصادر «الكتائب» تؤكد على موقفها السابق الرافض للشروط المسبقة لفتح البرلمان وعقد جلسات متتالية لانتخاب رئيس للجمهورية، بحيث تبقى الأولوية دائماً لإنجاز الاستحقاق، فيما ترفض مصادر «القوات» تكريس أعراف جديدة، وتؤكد أيضاً على أن الأولوية لإنجاز الانتخابات”.
وتابعت: “تقول لـ«الشرق الأوسط»: «الراعي يأخذ بكل وجهات النظر ولا يتبنى وجهة نظر واحدة، وهو إضافة إلى ذلك ربط إنجاز الاستحقاق بضرورة تطبيق الدستور»، مضيفة: «لذلك بما يعنينا نحن متمسكون بموقفنا من هذه الزاوية، أي أننا لا يمكن أن نذهب لأي خطوة تكرس أعرافاً جديدة مخالفة للدستور إلى جانب أسباب أخرى لها علاقة بغياب الثقة وخلفية المناورين، وأن طاولة الحوار لم تحقق شيئاً تاريخياً». وتشدد المصادر على أنه هناك «مخاوف جدية من أنه إذا سبق الحوار الانتخابات الرئاسية يعني أنه قبل كل استحقاق يجب أن نذهب لحوار، وهذا يعني أننا نعطل دور البرلمان ونعطل ميزان القوى داخل المجلس ونتائج الانتخابات، ونفرض بذلك واقعاً جديداً عبر تحويل المجلس إلى مصادق على ما تتوصل إليه طاولة الحوار». وفي حين ترى المصادر أنه يمكن البحث بإمكانية «أن يكون الحوار خلال دورات الانتخاب وهو ما يمكن بحثه»، تؤكد: «موقفنا لا عودة عنه والأولوية تبقى للانتخابات».
