كتبت “الجمهورية”: “اعتبرت اوساط سياسية ان الشق الرئاسي من خطاب بري «سدد الكرة الى ملعب قوى المعارضة ووضعها أمام محك التجاوب مع الدعوة إلى الحوار في المجلس النيابي او تحمّل مسؤولية استمرار الازمة الرئاسية ومفاعيلها المتفاقمة”. وقالت هذه الاوساط لـ»الجمهورية» ان طرح بري «كان محدداً في المكان والزمان وأرفَقه بمطلب اساسي للمعارضة وهو عقد جلسات متتالية مفتوحة لانتخاب رئيس الجمهورية بعد انتهاء الحوار الذي يفترض ان يمتد لسبعة أيام»، مشيرة الى «انّ عرض رئيس المجلس ينطوي على اختبار لنيّات المعارضة التي يجدر بها تلقّفه إذا كانت تريد فعلاً المساهمة في إخراج لبنان من المأزق الحالي».
وأضافت “الجمهورية”: “قال النائب عضو تكتل «لبنان القوي» غسان عطالله لـ»الجمهورية»: «خطاب الرئيس بري كان متوازنا ومسؤولا ويراعي المرحلة وظروف الوضع في لبنان، ولمسنا منه ان كل كلمة كانت مدروسة فيه. حتى عندما تطرق الى ملف التنقيب في البلوك ٩ لم يسمح للجمهور بالتعليق سلبا، وهذا يدل على ان لا احد يريد المشكلة في البلد ولا احد يريد رفع السقوف اكثر مما يمكن ان ترتفع». واضاف: «من اهم ما قيل في الخطاب، رسالة حوار الـ٧ ايام ومن بعدها فتح المجلس على جلسات متتالية، ونحن كتيار نعتبر اننا في مرحلة صعبة جدا وعلى اللبنانيين ان يلتقوا ويتحاوروا ومن دون لقاء وحوار وتواصل لن نصل الى الى اي نتيجة، سنبقى حيث نحن، ومنذ البداية قلنا اننا لا نؤيد اتخاذ المواقف السلبية ضد التواصل مع الموفد الفرنسي ومقاطعة الاجتماعات… مبادرة الرئيس بري لا نرفضها لكن نريد معرفة المغزى الاساسي منها، كلام بري ايجابي وجيد وافضل ما فيه انه يحدد مدة زمنية معينة، فلا نتكلم عن حوار مفتوح بلا نهاية وبلا جدوى ولا يصل الى نتيجة، وأهم ما فيه انه بعد الحوار ومهما كانت النتيجة سنذهب الى جلسات مفتوحة ولتحكم الديموقراطية، هذا الطرح يفتح باباً للتواصل اكثر ونحن ايجابيون».
وتابعت “الجمهورية”: “استغربت مصادر «القوات اللبنانية» ربط الرئيس نبيه بري بين الحوار والجلسات المفتوحة لانتخاب رئيس للجمهورية، فيما لا رابط إطلاقاً بين الحوار والانتخابات، والدستور على هذا المستوى شديد الوضوح لجهة ان الانتخابات الرئاسية تحصل في البرلمان في صندوق الانتخاب وليس عن طريق الحوار، والخطورة الكبرى تكمن في تكريس عرف جديد على حساب الدستور وفحواه تحويل الحوار إلى مدخل للانتخابات الرئاسية.
وقالت مصادر «القوات اللبنانية» لـ»الجمهورية» انّ «إقرار الرئيس بري بالجلسات المتتالية كان يجب حصوله ضمن المهلة الدستورية تجنباً للشغور الرئاسي، والمهلة لم توضع لتُخرَق، إنما ليتم الالتزام بها، أما الشرط الذي وضعه للدعوة إلى جلسات متتالية فمرفوض، ويندرج في سياق الابتزاز السياسي، إذ مقابل التجاوب مع مطلب المعارضة الدستوري يريد ان ينتزع حواراً غير دستوري في معرض الانتخابات الرئاسية».
