لفتت “الجمهورية” إلى أن “الموعد الذي ضربه لودريان لإطلاق العملية الحوارية في ايلول بات على مسافة ايام قليلة، وعلى الرغم من الجو التشاؤمي الذي يطوّقه، فإنّ معلومات المعنيين بهذا الحوار تؤكد انه ما زال قائما، ولم يتأثر بالاعتراضات التي صدرت من قبل حزب القوات اللبنانية وبعض احزاب ومكونات الفريق الذي يسمي نفسه معارضة سيادية وتغييرية”.
وكشفت: “بحسب معلومات موثوقة لـ”الجمهورية” فإن الحوار لن يكون فضفاضا، حيث ان الدعوة الى المشاركة فيه لن تشمل الـ 38 طرفا الذين توجّه اليهم لودريان بـ”رسالة السؤالين”، بل ان الاتفاق المسبق قد تم بصورة شبه محسومة على ان يشارك في الحوار 15 طرفا على الاكثر.
وأضافت “الجمهورية”: “تشير المعلومات الى انّ امكانية تجاوز المتغيبين عن الحوار اكثر من واردة، حيث ان غياب بعض الاطراف من احزاب تمثيلها متواضع في مجلس النواب، او مجموعة نواب متفرقين من توجهات سيادية وتغييرية مختلفة، لن يكون له تأثير مباشر على مجريات الحوار، ولن يعطّل اطلاقه. وحتى ولو غابت “القوات اللبنانية” بوصفها طرفا مسيحيا رئيسيا معنيا برئاسة الجمهورية، لن تكون له تأثيراته السلبية على الحوار إذا ما شارك في هذا الحوار التيار الوطني الحر بوصفه الطرف المسيحي الرئيسي الآخر، فالتأثير السلبي وربما التعطيلي للحوار يتأتّى من غياب كل هؤلاء، ولكن الامر مختلف مع قرار التيار بالمشاركة في حوار ايلول.
وبحسب المعلومات فإنه خلافاً للتوقعات التي رجحت انعقاد الحوار في مقر السفارة الفرنسية في قصر الصنوبر، فإنّ مكان انعقاد الحوار لم يحسم بعد، وهذا رهن بالمشاورات التي سيجريها لودريان في زيارته المقبلة. فقصر الصنوبر مكان مطروح إن قرّ الرأي عليه سيترأس الحوار ويديره لودريان، كما ان مجلس النواب مكان مطروح ايضا، وإن قرّ الرأي عليه، ففي هذه الحالة سيترأس الحوار ويديره نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب”.
بري: لا جلسة انتخابية
وأوضحت “الجمهورية”: “في هذا الوقت، اكد الرئيس بري لـ”الجمهورية” ان عقد جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية مرهون بالتوافق على رئيس، وتبعاً لذلك ليس وارداً ان ادعو مجلس النواب الى عقد جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية، يتكرر فيها الفشل في انتخابه كما حصل في الجلسات الـ12 التي عقدها المجلس ولم نصل فيها الى اي نتيجة”.
وردا على سؤال قال: بالنسبة الى ما خَص جلسات انتخاب الرئيس، انا في هذا الامر ملتزم بالدستور، ولا اسير الا وفق مندرجاته، ومن يقول غير ذلك، فليقرأ الدستور جيداً”.
وتابعت “الجمهورية”: “على ان ما لا يجد بري له تبريرا، هو تعطيل الدور التشريعي لمجلس النواب، بذرائع مختلفة سياسية وغير سياسية، او بناء على تفسيرات غير واقعية للدستور، كمثل القول ان المجلس تحوّل الى هيئة ناخبة لا يجوز له التشريع، الدستور لا يلغي او يعلق الدور التشريعي للمجلس، والنص شديد الوضوح لهذه الناحية بأنّ المجلس يصبح هيئة ناخبة في جلسة الانتخاب حصراً، وليس خارجها. اضافة الى ذلك، لا يوجد شيء اسمه تشريع ضرورة، هناك فقط تشريع، والمجلس النيابي غير مقيد بأي موانع تحول دون ممارسته هذا الدور. وهذا ما قمنا به في سنوات سابقة، وخصوصا في العام 2016 حيث أقررنا ما يزيد عن سبعين قانوناً.
يشار الى ان جلسة التشريع الاخيرة، التي طُيِّر نصابها، قد وجهت رسالة سلبية الى الداخل، بمنع اقرار مجموعة من المشاريع الملحة والبالغة الاهمية مثل الصندوق السيادي والكابيتال كونترول، اضافة الى حرمان لبنان من موقعه كمقر للجنة الدولية للصليب الاحمر عبر منع اقرار قانون مرتبط بهذه المسألة، وهذا يعني ان اللجنة قد تنقل مقرها رسمياً من لبنان الى مصر”.