كتبت “الجمهورية”: “تشريعياً، على اثر ترؤسه إجتماعاً لهيئة مكتب المجلس دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى جلسة تشريعية، تعقد الحادية عشرة قبل ظهر الخميس المقبل، وذلك لمناقشة المشاريع والإقتراحات المدرجة على جدول الأعمال، ويتقدمها،حسب نائب رئيس المجلس الياس بوصعب، مشروع قانون الصندوق السيادي اللبناني ومشروع القانون الوارد بالمرسوم 9910 الذي له علاقة بالجمهورية للبنانية والاتحاد الدولي لجمعية الصليب الاحمر والهلال الاحمر، وانتاج الطاقة المتجددة الموزعة، لأن هناك قرضاً من البنك الدولي بحوالي 200 الى 300 مليون دولار سوف يعطى. وقانون الكابيتال كونترول الذي صار لدى الهيئة العامة وهناك فرصة للاستماع للحاكمية الجديدة لمصرف لبنان. وقد طلب بري من الامين العام لمجلس النواب التواصل مع نواب الحاكم لمعرفة ما اذا كان لديهم اي ملاحظات او معطيات جديدة لاخذها في الاعتبار. بالاضافة الى ان هناك عريضة نيابية بموضوع النازحين السوريين لمناقشة القرار الاوروبي المتصل بطبيعة النازحين والموقف النيابي اللبناني حياله”.
وكشفت: “حول الجلسة التشريعية قال مصدر سياسي رفيع لـ»الجمهورية»: «اذا ارادوها ستعقد واذا لا يريدونها لا تعقد. هكذا ببساطة وليتحمل كل طرف مسؤوليته تجاه جدول اعمالها». وكشف ان عضو تكتل «لبنان القوي» النائب الان عون قال انه سيتواصل مع رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل لمعرفة موقفه خصوصا ان الجلسة ستناقش الصندوق السيادي الذي يعتبره معركته الخاصة”.
رواتب القطاع العام
ولفتت “الجمهورية” إلى أنه على الصعيدين المالي والمصرفي علمت ان التعامل السياسي مع طلب حاكم المصرف بالإنابة وسيم منصوري بتشريع الصرف المالي يوحي بأن لا تجاوب معه، ما يطرح سؤالاً عن رواتب القطاع العام وحاجات الجيش والقوى الامنية: هل ستكون بالليرة اللبنانية؟
وأضافت: “فيما يبدو ان الحاكم بالإنابة لن يتراجع عن التزامه بعدم المس بالإحتياطي، كشفت اوساط مطلعة لـ»الجمهورية» ان هناك مخرجاً وحيداً صعباً جداً امام منصوري وهو اللجوء الى السوق لشراء الدولار، مع الالتزام بمبدأ: لا مس بالودائع ولا اغراق للسوق بالعملة اللبنانية.
واذا نجح منصوري في تأمين الرواتب بالعملة الصعبة من خارج التوظيفات الالزامية لمصرف لبنان، سيحقق انجازاً عظيماً، خصوصاً انه حافظ منذ تسلّمه مهماته في حاكمية المصرف على سعر صرف الليرة اللبنانية. ويمكن له ان ينطلق من قانون النقد والتسليف الذي اعلن الالتزام به، لإبقاء الانضباط النقدي من جهة، وتأمين الدولار لزوم الرواتب وحاجات القوى الامنية والعسكرية من جهة ثانية، من خلال التعامل مع السوق وفق حجم ايرادات الدولة، من دون اي زيادة في ضخ الليرة. وعندها ستكون منصة صيرفة مخصصة حصراً للموظفين في القطاع العام.
على ان الفارق هنا بين عمل الحاكم السابق رياض سلامة والحالي بالإنابة وسيم منصوري هو ان لا مَس بالودائع حالياً، ولا خسائر مالية عبر صيرفة. ولذلك يبدو منصوري امام التحدي الاصعب، لتحقيق ما عجزت عنه الحكومة في تعاطيها مع رواتب الموظفين وحاجات الدولة”.