أصدر النائب جورج عقيص البيان التالي: “يتمّ تداول اخبار منذ ايام عن حالات تسمّم تعرض لها مغتربون من استراليا في احد مطاعم زحلة.
انني اذ اتضامن مع أي سائح او مغترب يتعرض لأي حادث من أي نوع كان خلال اقامته في ربوع لبنان، أسجّل تضامني الكامل مع القطاع السياحي في قضاء زحلة الذي واذ بدأ يتنفس بعد ٣ اعوام من الاختناق، جاءت حادثة التسمم لتضعه مجدداً في دائرة الخطر.
وبقدر حرصي على معاقبة مخالفي شروط السلامة الغذائية أيّاً كانوا واصراري على حملهم على الالتزام بكل معايير الجودة والسلامة، فإنني اهيب بالرأي العام عدم استباق التحقيقات التي تجريها وزارة الصحة واطلاق الشائعات التي تعمّم الشبهة على كل مطاعم زحلة، سيما وان زحلة مصنفة مدينة المأكولات من قبل منظمة اليونسكو.
هذا من جهة، ومن جهة اخرى، فقد وردتني بعض الشكاوى من مالكي ومستثمري المقالع والكسارات في قرى شرقي قضاء زحلة، حول ابلاغهم بتكاليف ضريبية من وزارة المال بمفعول رجعي.
انه لمن عجائب هذه الدولة الساقطة ووزارة المال فيها، ان تكلّف بالضريبة مؤسسات مقفلة بالكامل منذ عقود، في حين تتغاضى عن عمل كسارات اخرى تقع في مناطق نفوذ حزبية محظية، حيث ان من يعمل خلافا للقانون يتغاضى عن تكليفه بالضريبة، في حين يكلّف بها من اقفل كساراته التزاما بالقانون.
وختم عقيص بالقول: “سياسة الكيل بمكيالين ستؤدي في القريب العاجل الى العصيان المدني الكامل في المناطق التي لا يطبق القانون الا عليها، واحيانا كثيرة بتشفّ وظلم كبيرين.
اطالب الدوائر المالية في زحلة التمهل والريث تمهيدا لاعادة النظر الكاملة بقرارها لهذه الجهة، انصافا للمواطنين في قرى شرقي قضاء زحلة، والا فإننا سنصعّد موقفنا الى اعلى الدرجات لأن الظلم اللاحق بأهلنا لم يعد يطاق”.
