كتب الزميل ثائر عباس في “الشرق الأوسط”: “أكدت مصادر ديبلوماسية غربية أن اللجنة الخماسية لأجل لبنان التي تضم المملكة العربية السعودية، وقطر، ومصر، وفرنسا والولايات المتحدة «لم ترسم خريطة طريق لحل أزمة الانتخابات الرئاسية وما بعدها، بانتظار تجاوب قادة البلاد وظهور إرادة واضحة لديهم للخروج بحل يرضي الجميع”.
وكشف عباس: “فضّل معظم الحضور التركيز على مرحلة ما بعد الرئيس، بحيث تكون هناك خريطة طريق لإخراج البلاد من أزمتها السياسية أولاً، بعيداً عن فكرة «المقايضة بين رئاستي الجمهورية والحكومة، بأن يكون كل منهما من فريق مختلف»، وبخلاف ذِكر لو دريان اسم فرنجية، لم يرد – وفقاً للمصدر- أي اسم لمرشح رئاسي.
وكشفت المصادر، عن أن ثمة اتجاهاً لبحث «إجراءات حادة» بحق المعرقلين في الاجتماع المقبل للجنة الذي علمت «الشرق الأوسط» أنه سيعقد في فرنسا في سبتمبر (أيلول) المقبل، على أن يجري اتخاذ «خطوات تنفيذية وقرارات حاسمة قد تصدر عن اللجنة الخماسية».
وخلص الاجتماع إلى فرملة الاندفاعة الفرنسية لإجراء «حوار لبناني»، كما أدى إلى تأجيل زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لو دريان إلى لبنان. وقالت مصادر فرنسية لـ«الشرق الأوسط»: إن لو دريان سيقوم بمشاورات مع الأطراف التي تتألف منها اللجنة الخماسية قبل عودته إلى بيروت، عادّة أنه من المبكر الحديث عن خريطة طريق لحل الأزمة سيحملها معه. وأشارت إلى أن ارتباطات لو دريان «لن تمنعه من السعي لتقديم أفكار جديدة للبنان”.
وتابع عباس: “كان اجتماع اللجنة استهل بقراءة تقييمية أجراها الموفد الرئاسي الفرنسي لنتائج اجتماعه بالأفرقاء اللبنانيين، وخلص فيه إلى وجود «تباعد كبير بين اللبنانيين»، مشيراً إلى أن «حزب الله» متمسك بترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية، ويرفض التفاوض على أسماء أخرى، مقابل وعود بـ«تعاون كبير» في المجالات الأخرى، أي اسم رئيس الوزراء وشكل حكومته والتعيينات الأساسية في الإدارة العامة.
وقد أثار هذا الموقف استياءً أكثر من طرف في «الخماسية» ودفعهم إلى طرح فرض عقوبات على المعرقلين، قبل أن يستقر الرأي على التلويح بـ«إجراءات» سوف تُتخذ بحق المعرقلين في الاجتماع المقبل.
ولم تتجاوب اللجنة مع اقتراح فرنسي لعقد حوار خارج لبنان يضم قادة «الصف الثاني»، أي ممثلين عن القادة السياسيين في البلاد من منطلق أن هذا «الحوار لن يكون مثمراً».
وقالت المصادر إنه تم الاتفاق على ورقة مفاهيم وتوحيد جهود الخماسية، وألا تكون فرنسا وحدها من يعمل في هذا السياق، وأن يكون العمل من قِبل اللجنة الخماسية بتنسيق أوسع وأكبر”.
