كتبت “الجمهورية”: “اعتبرت اوساط مواكبة لتطورات ملف مصرف لبنان ان البيان الصادر عن نواب الحاكم الأربعة «يندرج في إطار محاولة الضغط، خصوصا على الكتل المسيحية، لتعيين حاكم جديد قبل نهاية ولاية سلامة في أواخر تموز الحالي». وقالت هذه الاوساط لـ«الجمهورية» ان النواب الأربعة «يَتهيّبون على ما يبدو الموقف ويعرفون صعوبة المهمة التي تنتظرهم في حال عدم تعيين حاكم أصيل للمصرف المركزي». ولكنها أكدت استحالة تعيين حاكم في الفترة الفاصلة عن انتهاء ولاية سلامة في ظل وجود حكومة تصريف الأعمال واستمرار الشغور الرئاسي. ولفتت الى «ان الخيار الاضطراري الذي ربما لا مفر منه في نهاية المطاف هو تسلّم النائب الأول للحاكم وسيم منصوري صلاحيات سلامة”.
الموقف الحكومي
وأضافت “الجمهورية”: “الى ذلك قالت مصادر قريبة من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لـ«الجمهورية» انها فوجئت ببيان نواب الحاكم. وقالت ان مثل هذا البيان يفتح المجال أمام مجموعة من التفسيرات غير المفهومة حتى اليوم في ظل ما تحتمله من مواقف وقراءات متناقضة، لكنها في الوقت نفسه فتحت الباب أمام مناقشات دقيقة لا بد ان تخضع لها هذه المواقف فهي لم تصدر عن موظفين عاديين انما عن مجموعة من المسؤولين الكبار المكلفين إدارة ملف بدقة واهمية النقد الوطني ومهمات حاكمية مصرف لبنان. واعتبرت ان الحديث عن تعيينات مستحيلة أمر لا يستقيم، فالضرورات ستحتّم على الحكومة اتخاذ مواقف نهائية وضرورية قد لا يكون هناك اي مفر منها ان تطورت الامور الى مرحلة لا يمكن مواجهتها إلا بمثل هذه القرارات فهناك كثيرا مما كان مستحيلا وقد صار أمرا واقعاً”.
تساؤلات
وتابعت “الجمهورية”: “قال احد الخبراء الاقتصادييين لـ«الجمهورية» ان البيان الذي اصدره نواب حاكم مصرف لبنان الاربعة يطرح كثيرا من التساؤلات، اولاً من ناحية التوقيت حيث كان البلد في جو ان النائب الاول للحاكم الدكتور وسيم منصوري زار واشنطن وكانت الاجواء ايجابية، وبالتالي كانت هناك تحضيرات ليتسلم دفة قيادة حاكمية مصرف لبنان بعد انتهاء وكالة الحاكم رياض سلامة في نهاية تموز الجاري، وبالتالي فإنّ التساؤل الاول حول هذا الموضوع بالذات هو هل ان هذه الاجواء الايجابية لا تعكس الواقع، وبالتالي هناك اعتراض في مكان على تسلم الدكتور منصوري للحاكمية سواء من الجهة الاميركية ام ان هناك تغييرا في الموقف من الجهة اللبنانية، والمقصود قد يكون رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي كان مترددا في السابق في قبول أن يستلم منصوري الحاكمية وبَدّل رأيه الآن. اما التساؤل الآخر فهو هل يلعب نواب الحاكم دورا في الموضوع السياسي بمعنى هل يحاولون التأثير على موضوع حكومة تصريف الاعمال للضغط عليها لتعيين حاكم؟ وبالتالي اذا اردنا تفسير هذا الموقف في السياسة نصبح ملزمين بالقول انهم يدعمون موقف رئيس حكومة تصريف الاعمال الذي يميل الى التعيين في حين ان قوى سياسية اخرى كثيرة ومن بينها كان حزب الله يرفضون ان تقوم حكومة تصريف الاعمال بتعيين حاكم للمركزي، وبالتالي هذا سؤال يصرّف بالسياسة”.
وتابعت “الجمهورية”: “اما السؤال الاهم: هل هناك عودة الى السيناريو القديم الذي تم تسريبه منذ شهر، والذي يقول بأن يتم دفع نواب حاكم مصرف لبنان الى الاستقالة الجماعية بالتزامن مع انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان بحيث تصبح قيادة المصرف المركزي» خالية تماماً، ولأن القانون لا يلحظ من يتسلم القيادة في مثل هذه الحال بحيث اذا كان الحاكم قد خرج … ونوابه جميعا خرجوا بالاستقالة لا يلحظ القانون كيف يكون الحل وبالتالي هل السيناريو القديم سيعود اي يستقيل نواب الحاكم وتنتهي ولاية الحاكم، وبالتالي تتلقف الحكومة الكرة وتقول بما اننا اصبحنا في فراغ تام وحاكم مصرف لبنان ونوابه جميعا اصبحوا خارج الخدمة، نطلب منهم بمرسوم اداري او ما شابه ذلك تصريف الاعمال او الاستمرار في تسيير وتشغيل المرفق العام في انتظار ملء الفراغ، وبالتالي وبهذه الطريقة يكون حاكم مصرف لبنان ونوابه قد بقوا جميعا في مراكزهم واكملوا مهماتهم وكأن شيئا لم يكن. وهذا السيناريو يريح الحكومة من الاحراج في الداخل وتجاه المجتمع الدولي على اساس انها تبدو في مظهر المضطر لاتخاذ هذه الاجراءات لأن الفراغ اصبح شاملا على مستوى الحاكمية ونواب الحاكم”.
