رأت الزميلة بولا أسطيح في “الشرق الأوسط” أنه “لا يلبث نواب «التغيير» الـ12 أن يتجاوزوا خلافاتهم وانقساماتهم في التعامل مع استحقاق معين حتى يفاقم استحقاق جديد هذه الخلافات ويؤدي لمزيد من التضعضع في صفوفهم. آخر الاختبارات التي يجتازها هؤلاء كيفية تعاطيهم مع الانتخابات الرئاسية، وبالتحديد مع الجلسة 12 التي حددها رئيس المجلس النيابي نبيه بري يوم الأربعاء المقبل، التي يتنافس فيها بشكل أساسي رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية، مرشح «الثنائي الشيعي» وحلفائه، بوجه الوزير السابق جهاد أزعور، الذي تبنت ترشيحه الكتل المسيحية الرئيسية إلى جانب عدد من النواب المستقلين”.
وأضافت أسطيح: “انضم 3 فقط من النواب «التغييريين» لمجموعة النواب التي أعلنت دعمها علناً لأزعور هذا الأسبوع من منزل المرشح السابق النائب ميشال معوض وهم: ميشال دويهي، ووضاح الصادق، ومارك ضو. فيما أعلن تباعاً 3 آخرون هم سينتيا زرازير، وحليمة القعقور، وإلياس جرادي، رفضهم التصويت لأزعور. ويتروى باقي النواب البالغ عددهم 6 في إعلان قرارهم النهائي، وإن كان أحدهم يؤكد لـ«الشرق الأوسط» أن «التوجه هو لصب أصواتهم كاملة لصالح أزعور»، لافتاً إلى أن إعلان القرار سيتم قبيل موعد جلسة الانتخاب وبعد تحديد كل الكتل مواقفها”.
وأوضحت أسطيح: “من جهتها، تشير النائبة بولا يعقوبيان إلى أنه يتم العمل على «توحيد موقف أكثرية النواب حول خيار معقول وجيد في هذه المرحلة… لكن للأسف اتخاذنا للقرار يأخذ وقتاً، وهو بطيء ويحتاج للكثير من المشاورات، لأننا نعود لمجموعاتنا»، وتضيف لـ«الشرق الأوسط»: «نحن حالياً على تواصل مباشر ومفتوح أنا وملحم خلف ونجاة صليبا وإبراهيم منيمنة وياسين ياسين وفراس حمدان. أما بقية نواب التغيير الذين أخذوا قرارهم فباتوا خارج دائرة التشاور الحالية».
وتلفت يعقوبيان إلى أن «الجهد ينصب كي يكون موقف النواب الستة واحداً، لأننا بنهاية المطاف أمناء على أصوات الناس الذين صوتوا لنا وعلى مصلحة البلد وما نراه أفضل للبنانيين”.
وتابعت أسطيح: “يسعى معارضو «الثنائي الشيعي» لتجميع 65 صوتاً لأزعور تمكنه من الفوز بالدورة الثانية في حال لم يعطّل نواب «الثنائي» وحلفاؤه النصاب المتمثل بـ86 نائباً. لذلك يبدو أي صوت مؤثراً في الكباش الحاصل، وهو ما دفع النائب مارك ضو للقول: «النائب يخون الوكالة المعطاة له إن (تدلَع) أو صوَت بحياد عندما يكون صوته حاسماً أو محدداً لمصير أمة أو مرحلة مفصلية في بلد منهار. كذلك فإن عدم إجادة التصويب يوم 14 يونيو (حزيران) سيرسل رسالة خاطئة أو يطلق رصاصة رحمة على حظوظ مرشح هو أفضل من سليمان فرنجية بكثير”.
بالمقابل، أعلنت النائبة حليمة القعقور في بيان: «إننا لسنا بوارد المشاركة في تسويات بعد التطوّرات السياسية الأخيرة، ونؤكد أننا لن نكون جزءاً من أوراق تفاوض وتسويات تبدو محلية ورأيناها اليوم تتوسع لتصبح إقليمية». وقالت القعقور: «ليس مكاننا مع الثنائيات الطائفية التي تفتت المشروع الوطني، وكما أعلنا منذ اليوم الأول، لا لمرشح الفرض سليمان فرنجية، ولا لمرشح التقاطع التسووي جهاد أزعور».
وفيما لم يُعلن أي من نواب «التغيير» أنه سيصوت لفرنجية، فإن أصواتاً معارضة اعتبرت أن مجرد رفض التصويت لأزعور يعني تنفيذ أجندة «حزب الله”.
وختت أسطيح مقالها بالقول: “شهد تكتل «التغييريين» قبل نحو أسبوعين خضة كبيرة على خلفية تسريب تسجيل صوتي للنائبة زرازير تتهم فيه زملاءها بالتبعية لجهات معينة وتقاضي أموال منها، لتعود وتعتذر دون أن يمنع ذلك إصدار النواب التغييريين الـ11 بياناً لاذعاً اتهموها فيه بـ«الافتراء، ونشر الأكاذيب والإشاعات».
وللنواب الـ12 خلفيات سياسية مختلفة، وإن كانوا جميعاً من الناشطين البارزين في انتفاضة 17 تشرين الأول 2019، علماً بأن وضاح الصادق وميشال دويهي كانا قد أعلنا في وقت سابق أنهما خارج تكتل «التغييريين».