سأل الوزير السابق سليم جريصاتي تعليقاً على وضع مدير عام الصناعة بالتصرف: “هل يجب أن ندفع أثماناً تتعلق بكرامات الناس وخاصة المديرين العامين لقاء تأمين نصاب مجلس الوزراء؟”
وقال جريصاتي إن هذه الحكومة كان يجدر بها ألا تنزلق إلى هذا المنزلق غير الدستوري وغير القانوني خاصة وأنها حكومة تصريف أعمال تنظر في جدول أعمال يتعلق بالمصلحة اللبنانية العليا عند توافر الضرورة القصوى والعجلة الماسة.
وشدد على أن ليس المنطلق حماية طائفية أبداً بل باتباع الأصول القانونية، مشيراً إلى أن داني جدعون لم يتم التعامل معه وفقاً للأصول من قبل حكومة تتمتع بالصلاحيات الدستورية الكاملة.
