صدر عن البنك الدولي البيان الآتي:
وافق مجلس المدراء التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي اليوم على تمويل إضافي بقيمة 300 مليون دولار للمشروع الطارئ لدعم شبكة الأمان الاجتماعي للإستجابة للأزمة وجائحة كوفيد-19 في لبنان (مشروع شبكة الأمان الاجتماعي ESSN). سيسمح هذا التمويل الإضافي بمواصلة وتوسيع نطاق تقديم التحويلات النقدية للأسر اللبنانية الفقيرة والأكثر احتياجاً، فضلاً عن دعم تطوير نظام موحد لشبكات الأمان الاجتماعي يمكّن من الاستجابة للصدمات الحالية والمستقبلية على نحو أفضل.
تمثل هذه الحزمة الجديدة بقيمة 300 مليون دولار أميركي التمويل الإضافي الثاني لمشروع شبكة الأمان الاجتماعي ESSN (246 مليون دولار أميركي) الذي تمت الموافقة عليه في كانون الثاني 2021 لدعم لبنان في مواجهة آثار الأزمة الاقتصادية ووباء COVID-19 على السكان الفقراء والأكثر احتياجاً. وقد سبق أن استفاد المشروع من تمويل إضافي أول بقيمة 4 ملايين دولار أميركي في أيار 2022. وسيمكّن التمويل الإضافي الثاني لبنان من الاستمرار في حماية سكانه من تأثير الأزمات المختلفة، فضلاً عن مساعدة البلاد على تطوير نظام شبكة أمان اجتماعي رقمي ومستهدِف. وفي المرحلة القادمة، سيحتاج لبنان إلى تأمين الحيّز المالي اللازم لتمويل احتياجات قطاع الحماية الاجتماعية، بما في ذلك شبكات الأمان الاجتماعي، على المدى الطويل.
يمر لبنان منذ أكثر من ثلاث سنوات بأزمة اقتصادية ومالية هي من بين أسوأ الأزمات التي شهدها العالم. وقد أدى الانكماش الكلي بنسبة 39.9% في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي منذ عام 2018 إلى تبديد ما تحقق من نمو اقتصادي على مدار 15 عاماً. ولا تزال هذه الأزمة تؤثر بشدة على المستوى الاجتماعي، وتعرقل حصول المواطنين على الخدمات العامة الأساسية. ومع التدهور الحاد في العملة، والتضخم الذي بلغ خانة المئات، وتزايد انعدام الأمن الغذائي وارتفاع أسعار المواد الغذائية، لا تزال الأوضاع المعيشية للأسر الأكثر احتياجاً والأشد فقراً تشهد تدهوراً مستمراً. وعلى مستوى قطاع الحماية الاجتماعية، يفتقر لبنان إلى نظام حماية اجتماعية متكامل وشامل، يتيح لمواطنيه تكافؤ الفرص ويحقق الإنصاف في الحصول على الخدمات. وقبل الأزمة الاقتصادية، كان نظام الحماية الاجتماعية ذات طبيعة تنازلية، وقد اتسم بدعم شامل لأسعار السلع الأساسية، ومحدودية الاستثمارات في برامج شبكات الأمان الاجتماعي المستهدِفة.
وقد أرسى مشروع شبكة الأمان الاجتماعي المعروف باسم “أمان”، الذي تمت الموافقة عليه في يناير/كانون الثاني 2021، أسس نظام شبكة أمان إجتماعي تستهدف الفقراء من خلال إنشاء منصة “دعم”، التي تعتبر أول سجل اجتماعي وطني رقمي في لبنان. وسمحت منصة “دعم” بتسهيل تقديم التحويلات النقدية بفعالية وكفاءة وشفافية لنحو 82 ألف أسرة تستوفي معايير الفقر المدقع والهشاشة المعتمدة ضمن المشروع لمدة تصل إلى 14 شهراً. كما اعتمد المشروع آلية متينة لمعالجة التظلمات من خلال إنشاء مركز اتصال للاستجابة للاستفسارات الواردة من مقدمي الطلبات بسرعة وكفاءة. وقام المشروع أيضاً بتكليف جهة خارجية للتحقق من أهلية الأسر المستفيدة والتأكد من حسن صرف التحويلات للأسر المستحقة في المواعيد المقررة. وقد بيّن مسح تم إجراؤه لمتابعة الأسر المستفيدة من البرنامج أنه بعد تلقي التحويلات، كانت النسبة الأكبر من إنفاق الأسر المستفيدة على الغذاء (43%) تليها الرعاية الصحية (12%). وأفادت نحو 99% من الأسر المستفيدة بتحسن أوضاعها المعيشية بعد تلقي التحويلات، في حين أفادت 66% من الأسر المستفيدة التي لديها أطفال أن التحويلات سهّلت معدل الانتظام بالدراسة.
وقال المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي:جان كريستوف كاريه “سيمكّن التمويل الإضافي الحكومة اللبنانية من مواصلة دعم الاحتياجات المتزايدة للأسر الفقيرة والأكثر احتياجاً التي تعاني من ضغوط بسبب الأزمة الاقتصادية والمالية الحادة. كما سيسهّل هذا التمويل ربط برامج شبكات الأمان الاجتماعي القائمة في برنامج موحد تماشياً مع رؤية الحكومة الواردة في الإستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، ممّا سيضمن تبسيط آليات التنفيذ، والحد من التشتت والازدواجية، وتعزيز كفاءة وفعالية الإنفاق على شبكات الأمان الاجتماعي”.
أضاف:” سيقدّم هذا المشروع والتمويل الإضافي له تحويلات نقدية إلى 160 ألف أسرة لمدة 24 شهرا. ويشمل ذلك الأسر المستفيدة حالياً من المشروع، بالإضافة إلى أسر جديدة تستوفي معايير البرنامج. وستحصل الأسر المستفيدة على مبلغ ثابت قدره 25 دولاراً أميركياً شهرياً، بالإضافة إلى 20 دولاراً أميركياً لكل فرد من أفراد الأسرة (حتى 6 أفراد)، أي بحد أقصى قدره 145 دولاراً أميركياً للأسرة الواحدة في الشهر. يُنفَذ البرنامج من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية ووحدة إدارة مركزية في رئاسة مجلس الوزراء. كما تمّ التعاقد مع برنامج الأغذية العالمي للقيام بزيارات التحقق من أهلية الأسر وصرف التحويلات النقدية شهرياً إلى الأسر المستفيدة. ويتم إعلام الأسر المستفيدة بشأن صرف التحويلات وغيرها من المعلومات المهمة الخاصة بالبرنامج عن طريق خدمة الرسائل النصية القصيرة. كما يتم صرف التحويلات الشهرية بالدولار الأميركي من خلال مقدمي الخدمات المالية”.
سيوسّع التمويل الإضافي أيضاً نطاق تقديم التحويلات النقدية التكميلية للتعليم إلى ما مجموعه 92 ألف طالب من الأسر المستفيدة، الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و18 عاماً، لتغطية التكاليف المباشرة للتعليم، بما في ذلك رسوم التسجيل في المدارس، ورسوم مجالس أولياء الأمور، والكتب المدرسية والقرطاسية، والنقل والمواصلات، وتكاليف الزي المدرسي. وسيحصل الطلاب المستحقون على مبلغ يتراوح بين 285 إلى 425 دولاراً أميركياً في السنة الدراسية، بحسب الصف الدراسي ومسار التعليم (عام/مهني)، على أن يُدفَع المبلغ مباشرة للأسرة المستفيدة. وستقوم وزارة التربية والتعليم العالي بمتابعة تسجيل التلامذة، ومواكبة تحصيلهم الدراسي، وإعداد التقارير بهذا الشأن”.
سيدعم التمويل الإضافي لهذا المشروع أيضاً تيسير الحصول على خدمات اجتماعية ذات جودة تقدمها مراكز الخدمات الإنمائية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية إلى 400 ألف فرد محتاج، وسيستفيد العاملون الاجتماعيون في الوزارة وفي المراكز من أنشطة بناء القدرات لتمكينهم وتحسين قدراتهم على القيام بوظائفهم. وبناءً على التقدم المحرز في إطار هذا المشروع، سيستمر التمويل الإضافي في دعم تطوير السجل الاجتماعي “دعم” ليصبح نظام معلومات حماية اجتماعية متكامل، يلبي احتياجات الحكومة. وسيسهّل نظام المعلومات “دعم” عملية ربط برامج شبكات الأمان الاجتماعي المستهدفة للفقر، بما في ذلك البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً في لبنان (NPTP) وبرنامج “أمان”، بالإضافة إلى برامج اجتماعية أخرى، من خلال البوابة ذاتها. وسيغطي نظام معلومات الحماية الاجتماعية المتكامل الوظائف الأساسية لأي برنامج شبكات أمان اجتماعي بما في ذلك التسجيل، وتقييم الاحتياجات والشروط، وتحديد الأهلية والالتحاق، وتحديد المنافع والخدمات، وإدارة الحالات، وتقديم المنافع والخدمات، ومعالجة التظلمات، والرصد المستمر، من خلال وحدات يتم إنشاؤها ضمن النظام”.
