وجه رئيس بلدية زحلة- معلقة وتعنايل أسعد زغيب رسالة مصارحة للزحليين.
ومما جاء في الرسالة:
“لا شك أن الوضع الذي نعانيه اليوم متأزم على جميع المستويات، إن على مستوى المواطن ومدخوله أو على مستوى العمل البلدي، والخدمات التي تصر البلدية على تقديمها، وخصوصاً إذا كانت من البلديات التي تقف الى جانب المواطن كبلدية زحلة.
ما يتحمله المواطن الذي خسر مدخراته في المصارف، كبير جدا. وقد جرى إلى ذلك تحميله تكاليف رفع الدعم عن الدواء والمحروقات وحتى الطحين والخبز. هذا في وقت رفعت رسوم الخدمات من الكهرباء والمياه وغيرها… ولكن البلديات ولا سيما بلدية زحلة بقيت إلى جانب المواطن، لقناعة بأن قيامة الوطن تحتاج للمواطن أولا.
ولكن كما قلنا الضرر الذي لحق بالمواطن لحق أيضا بالبلديات. ووسط الغلاء الكبير الذي نعانيه، صارت نفقاتنا كبيرة جدا، سواء بكلفة المحروقات التي لم نعد قادرين على تحملها، أو على صعيد تضاعف كلفة النظافة ، من كنس المدينة أو جمع النفايات ومعالجتها، وكلها تضاعفت أسعارها على المقاولين عشرات الاضعاف. هذا الى كون الرواتب وزياداتها لم تأخذ في الإعتبار كيفية الحفاظ على البلديات وخدماتها مع تأمين معيشة لائقة للموظفين في الوقت نفسه. ومؤخرا أقر بدل للنقل ب 450 الف ليرة يوميا سيكبد البلدية وفقا لعدد موظفيها سنويا مبلغ عشرة مليارات ليرة، وهذا فقط لبدل النقل.
سياستنا في البلدية هي الوقوف دائما الى جانب المواطن. لأن الكل يغرق، وجهودنا يجب أن تتركز على تأمين العوم معاً الى سقف المياه. ونحن ندرس عمليا رفع رسوم القيم التأجيرية، وقد وضعنا خطة لذلك وأرسلناها الى وزارة الداخلية لأننا لا نريد أن نتخذ أي إجراء من خارج التغطية القانونية. كما أننا نصر على العدالة بين المستأجرين، بحيث لا نكبد من إستأجر شقة حديثا في مبنى مبلغاً يوازي عشرات الأضعاف ما يدفعه جاره المستأجر القديم في الطابق نفسه. الرسم على القيمة التأجيرية هو رسم لخدمة الناس، وهذه الخدمة متساوية لكل الناس، وبالتالي يجب أن يؤمن رسم القيمة التأجيرية المساواة بين الناس.
معدل مجموع الرسوم التأجيرية التي تدفع اليوم في زحلة إذا قسمت على عدد الوحدات السكنية والتجارية والصناعية يبلغ بين 60 و70 ألف ليرة، بينما كلفة كنس وجمع ومعالجة النفايات على الوحدة السكنية تصل الى 57 دولار. نحن لسنا بصدد رفع القيمة التأجيرية الى هدا المستوى ولكننا نريد أن نحافظ على المدينة نظيفة وعلى تأمين الخدمات البديهية وإبقاء البلدية مفتوحة لخدمة الناس، مع الحفاظ على رواتب الموظفين.
ولذلك فإن العمل البلدي سيكون محصورا بتأمين متطلبات نظافة المدينة ورواتب الموظفين. ولكن نتمنى على المواطن التفهم في حال قصّرنا ببعض خدمات الصيانة، وأن يتعاون معنا الزحليون إذا كانوا قادرين على ذلك ببعض التصليحات الضرورية، كإغلاق جورة أو تبديل لمبة أمام منازلهم. إلى أن يتم تصحيح الرسم التأجيري بما يؤمن وقوف البلدية على رجليها في ظل التضخم الحاصل، ولكن دون أن أن يزعج المواطن. وكونوا متأكيدن أن ما نسعى إليه هو أن نخرج معا من هذه الأزمة، ولا نريد أن يكون إنقاذ البلدية على حساب المواطن. ولا أن نبقى كلانا بالجورة”.
