كتبت “اللواء”: “قالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن ملف رئاسة الجمهورية لا يزال على حاله، ولم يشهد أي تقدم وقال النائب سجيع عطية لـ«اللواء» إن تطور هذا الملف ينتظر ما تفضي إليه نتائج القمة العربية واتفاق المعارضة على اسم مرشح لرئاسة الجمهورية.
وفي المعلومات المتوافرة لـ«اللواء» أن الملف يتحرك في ضوء اتصالات السفراء بعد اجتماع القمة الذي من شأنه أن يظهر الموقف من ملف الإستحقاق. وبالنسبة إلى المعارضة فإنه لم يتم التوصل إلى أي اتفاق على اسم موحد، ولم تعقد لقاءات بينها وبين افرقاء آخرين وان خيارات الأسماء تدور بين النائب نعمة الله أفرام والوزير السابق زياد بارود في حين أن الوزير جهاد ازعور يدعو إلى توافق عام على اسمه وبالنسبة إلى قائد الجيش فأن لا شيء واضحا بعد، لأن موضوع يحتاج إلى تعديل الدستور وهناك خشية من أي طعن”.
وأضافت “اللواء”: “وسّع السفير السعودي وليد بخاري دائرة حركته لتشمل نواحيَ اخرى غير الاستحقاق الرئاسي، في الوقت الذي لا زالت القيادات السياسية تتلهى بالبحث في جنس وشكل ومواصفات ملائكة الرئيس العتيد لكن من دون اي نتيجة، حيث التسميات ما زالت قيد البحث برغم الحديث عن تضييق الخيارات، وبالتالي فإن قرار الدعوة لعقد جلسة انتخابية مرهون بتوافق المعارضة على طرح اسم مرشحها. لكن استمرت التسريبات عن تبلغ وزارة الخارجية رسمياً أن عقوبات اوروبية ستتخذ بحق من يعرقل انتخاب الرئيس ويتغيب عن جلسة الانتخاب عند الدعوة اليها.لكن مصادر الخارجية قالت لـ«اللواء»: ان لا تعليق على هذا الكلام لا سلبي ولا ايجابي”.
