كتبت “الجمهورية”: “كشفت اوساط قريبة من ميقاتي لـ»الجمهورية»، انّه لم يداوم في السرايا الحكومي امس، بل أمضى وقته في مكتبه الخاص وسط بيروت، في إشارة إلى حجم انزعاجه من الوضع السائد نتيجة تخلّي غالبية القوى الداخلية عن مسؤولياتها واستسهالها اعتماد الخطاب الطائفي.
وأكّدت هذه الاوساط لـ«الجمهورية»، انّ ميقاتي كان قد ابلغ فعلاً إلى عدد من القريبين منه، بعد تفاقم أزمة الساعة وعوارضها الطائفية، انّه في صدد ان يسافر، أي الاعتكاف، ولكنه لم يلق تشجيعاً على قاعدة: «لمن تترك البلد؟». وأوضحت «انّ ميقاتي وحين لمس انّ الخطاب الطائفي يشتد، ويستولد خطاباً مضاداً رُصد في تغريدات ومواقف رجال دين مسلمين، امتلك شجاعة ان يتراجع عن تأجيل التوقيت الصيفي، واضعاً مبادرته في خانة «الفعل الوطني» الرامي إلى منع تفلّت الامور”.
وأضافت “الجمهورية”: “أشارت الاوساط نفسها، إلى انّ ميقاتي لا يريد ان يسجّل على نفسه انّه ساهم في تغذية الخطاب الطائفي، فاتخذ قرار التراجع ضمن مجلس الوزراء، في دلالة من جهته الى انّه يريد ان يحافظ على مجلس الوزراء ودوره. واعتبرت انّ ميقاتي يعتبر انّ وجوده اليوم في سدّة المسؤولية يندرج في اطار الحفاظ على آخر ما تبقّى من شكل الدولة وهيبتها.
ولفتت الاوساط إلى انّ حكومة تصريف الاعمال هي نظام داخلي لا يزال مطلوباً خارجياً، ومن هنا سارعت عواصم عدة إلى الاستفسار عن احتمال اعتكاف ميقاتي، والحذر من تداعيات ذلك على الوضع اللبناني، إذ لا احد يريد ان تتفلّت الساحة اللبنانية.
وأشارت الاوساط إلى انّه «لا يُعقل ان تعمد قوى واحزاب كانت أساس المنظومة السياسية على مدى عقد ونصف من الزمن، إلى اتهام ميقاتي بما خّلفته هي في ادارة الدولة». وشدّدت على «أنّ ميقاتي الذي يحمل كرة النار وحده، سيكون خطابه سياسياً وليس طائفياً، لأنّ واقع البلد لا يتحمّل مغامرات ولا ادبيات من شأنها ان تعيده إلى مرحلة ما قبل اتفاق الطائف”.
أجندة ميقاتي اليومية
ولفتت “الجمهورية” إلى أنه “في هذه الأجواء، نفت مصادر قريبة من رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي عبر «الجمهورية» مساء أمس، وجود أي قرار حتى اليوم في شأن موعد جديد لجلسة مجلس الوزراء لاستئناف البحث في المشاريع المقترحة لزيادة رواتب العاملين في القطاع العام والحوافز المقرّرة لهم، بعد تأجيل جلسة الاثنين الماضي إلى موعد غير محدّد. ولفتت المصادر، إلى انّ الحديث عن مواعيد محدّدة لمجلس الوزراء يتحمّل مسؤوليته مطلق هذه المواعيد. فلا جلسة محدّدة للمجلس بعد، وعلى الجميع ان يدرك انّ «جدول اعمال رئيس الحكومة بات كل يوم بيومو وحسب الأجندة الخاصة به”.
وتابعت: “عمّا إذا كانت هذه الآلية الجديدة تنمّ عن طريقة جديدة للتعاطي مع القضايا المطروحة عقب التطورات الاخيرة التي رافقت تجميد العمل بالتوقيت الصيفي وما تركته من ردّات فعل، لفتت المصادر إلى «انّ الامور ستتضح يوماً بعد يوم».