غرد النائب النائب ميشال ضاهر:
“الانهيار المالي هو نتيجة الحلول الترقيعيّة ورمي المسؤولية تارةً على الحكومة العاجزة وتارة على السلطات المالية. صُرِفت أموال المودعين على الدعم وتمّ تسديد القروض المصرفية بالليرة، وبقي الدولار الجمركي ب ١٥٠٠ ليرة ولم نسمع أي اعتراض من اي كتلة نيابية.
فليتحمل المجلس مسؤولياته أو فليرحل”.