قال رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع،في بيان، انه “يبدو أنّ الرئيس نبيه بري وفريق الممانعة وبعض النوّاب والكتل الأخرى يُحضّرون لمحاولة عقد جلسة تشريعيّة هدفها الفعلي والأساسي تطيير الانتخابات البلديّة والاختياريّة والتّمديد للمجالس الحاليّة”.
ورأى انّ “تعطيل الانتخابات الرئاسيّة حتّى الآن قد حرم اللبنانيين من فرص ذهبيّة لبدء عمليّة إنقاذٍ يتوق إليها كلّ لبناني، خصوصاً بعد تفاقم الأوضاع المعيشيّة”، وقال:” لم يكتفِ محور الممانعة بكلّ ذلك، بل يُحضّر الآن لمحاولة مكشوفة لتعطيل الانتخابات البلديّة والاختياريّة، بعد أن كان قد تمّ تأجيلها العام الماضي للأسباب المعروفة”.
اضاف:”إنّ الكثير من المجالس البلديّة في لبنان منحلّة والبعض الآخر لا يعمل بحكم مرور الزّمن عليها، في الوقت أنّ قُرانا ومُدننا بأمسّ الحاجة لهذه السّلطات بغية الاهتمام بالشؤون المحلّيّة في ظل الغياب المتمادي للدولة”،مؤكدا ان ” تعطيل هذا الاستحقاق هو طعنة أخرى في صدر كلّ مواطن بعد كلّ الجراح التي تسبّب بها محور الممانعة للبنانيين، جرّاء ممارساته في السّلطة التي أوصلت البلد إلى أن يحتلّ المركز ما قبل الأخير، قبل أفغانستان، في التّصنيف السّنوي لمؤشّر السّعادة العالمي الذي يصدر بإشراف الأمم المتّحدة، في دلالة على أنّ مَن يُدير الحكم في لبنان نسخة مشابهة لطالبان”.
وختم:”أمّا بالنّسبة لنا، فموقفنا واضح وصريح، وسنتابع اتّصالاتنا وجهودنا حتّى اللحظة الأخيرة، أوّلاً للدّفع في اتّجاه حصول الانتخابات البلديّة والاختياريّة نظراً لأهمّيّتها القصوى تحديداً في هذه المرحلة بالذات، وثانياً لمنع انعقاد جلسة تشريعيّة غير دستوريّة في ظلّ الفراغ الرئاسي”.
حركة أمل ترد
في المقابل، رد النائب علي حسين خليل المعاون السياسي لرئيس حركة أمل ومجلس النواب بالقول: “على عادته في توجيه الإتهامات للهروب من المسؤوليات تحت عناوين الحرص على المؤسسات وعملها ولتبرير تغطيته لتعطيل المجلس النيابي، يتحدث جعجع عن تطيير الإنتخابات البلدية ويُحمّل المسؤوليات فيما هو وأعضاء كتلته يعملون بوضوح لتعطيل تأمين تمويل إجرائها في مواعيدها.
وأضاف: “بالمناسبة لقد تقدمت بالأمس بإسم كتلة التنمية والتحرير بإقتراح قانون لفتح إعتماد إضافي لتأمين تمويل إجراء الإنتخابات في مواعيدها والذي سيحال الى جلسة اللجان المشتركة لإقراره مع غيره من القوانين تمهيداً لعرضه في الجلسة التشريعية المقبلة”.