رأى الزميل علي زين الدين في “الشرق الأوسط” أنه “تجمعّت عوامل الاضطراب مجدداً في الميدان النقدي اللبناني، مع إعلان المصارف استئناف تنفيذ الإضراب العام بدءاً من الثلاثاء المقبل، وعودة المضاربات على سعر الليرة في الأسواق الموازية للمرة الأولى منذ الأسبوع الماضي، وظهور إرباكات في تنفيذ عمليات العرض والطلب على منصة البنك المركزي (صيرفة)”.
وأضاف: “تكفلّت هذه التطورات المتلاحقة، أمس، بزعزعة حال الاستقرار الهش الذي أعقب قرار البنك المركزي مطلع الشهر الحالي، باستئناف التدخل في أسواق القطع، وباعتماد سعر معدّل لعرض الدولار عبر منصة «صيرفة» يبلغ 70 ألف ليرة، أي بزيادة نسبتها 55 في المائة عن السعر السابق، والذي كان في حدود 45.4 ألف ليرة لكل دولار”.
ولفت زين الدين إلى أنه “وسط مخاوف مستجدة من تداعيات للفوضى النقدية في عطلة نهاية الأسبوع، انطلاقاً من عودة التقلبات الحادة وتوسع الهوامش في العرض والطلب التي اقتربت مجدداً من عتبة 90 ألف ليرة للدولار، رصدت «الشرق الأوسط» إرباكات متباينة في العديد من المصارف لجهة إدارة العمليات المتاحة للمبادلات النقدية، والتي تسمح، وفقاً لقرار البنك المركزي، باستبدال حصة شهرية تبلغ المليار ليرة للأفراد (نحو 14.2 ألف دولار)، و10 مليارات ليرة للشركات (نحو 140 ألف دولار)”.
وأوضح: “ريثما تصدر إشارات توضيحية من قبل البنك المركزي بوصفه صاحب قرار التدخل الجديد في السوق، لوحظ أن أغلبية البنوك وضعت قيوداً على قبول العمليات بذريعة التحقق من مصادر السيولة، والامتثال لقواعد منع مرور مبادلات تحتمل شبهات غسل (تبييض) أموال، أو سوء استغلال من قبل المضاربين وتجار العملات خصوصاً، وعمد عدد آخر من البنوك إلى خفض السقف الأعلى للتصريف إلى النصف، أي نحو 500 مليون ليرة للفرد، مع تنويه مسبق بمسؤولية العميل وحده عن رفض العملية من قبل «المركزي».
وتابع زين الدين: “تلاقت هذه التحفظات من قبل المصارف، مع تردد صريح من قبل معظم الزبائن على طلب الدولار عبر المنصة، بسبب هواجس مشروعة من إمكانية إلغاء حاكمية البنك المركزي لقرار التدخل لعرض الدولار بالسعر «المدعوم» على منوال التجارب السابقة، وآخرها أوائل العام الحالي، ثم بسبب الخشية من استئناف إضراب المصارف الذي لم يتم الرجوع عنه، إنما تم تعليقه وربط إلغائه باستجابة السلطات لمطالب المصارف، ولا سيما ما يتعلق بالنزاع المستمر مع جهات قضائية.
وبالفعل، تطابقت الحصيلة اليومية للعمليات عبر منصة «صيرفة» مع المعوقات النفسية واللوجيستية. فقد بلغ المتوسط الحسابي للمبادلات نحو 31.6 مليون دولار يومياً، وبمجموع بلغ نحو 158 مليون دولار في خمسة أيام عمل تلت قرار التدخل، فيما بلغ حجم التداولات اليومية نحو 300 مليون دولار خلال أيام متتالية من التدخل السابق للمركزي مطلع العام قبل ثلاثة أشهر. كما يرتقب تسجيل انحدار المتوسط إلى أدنى الحدود اليوم (الجمعة) والاثنين، أي قبيل استئناف إضراب المصارف”.
ولفت زين الدين إلى أنه “في خطوة مفاجئة، سبقت الاجتماع المقرر اليوم الجمعة لمجلس إدارة جمعية المصارف والمفوّض من الجمعية العمومية لإقرار مصير الإضراب العام الذي جرى تعليقه لأسبوعين متتاليين، عمّمت الأمانة العامة للجمعية بعد ظهر أمس، قرار العودة إلى الإضراب رداً على صدور قرارات قضائية تعسفية جديدة بحق بعض المصارف خلال الأيام القليلة الماضي”..
وقال: “تضمن تبرير قرار استئناف الإضراب، توصيفاً مثيراً يتعدّى مضمون القرارات القضائية، إذ اعتبرت الجمعية «أن الوضع بلغ من الخطورة بمكان لم يعد يكفي معه لفت النظر والاعتراض والإنذار، بل أصبح من الضرورة الملحّة أن تتحمل السلطات الرسمية من تنفيذية ونقدية وقضائية وتشريعية مسؤوليتها بإيجاد حلّ شامل لأزمة نظامية عبر إصدار قواعد عامة ملزمة للجميع لا تقتصر على مصارف معيّنة ولا حتى على جميع المصارف، بل تطال كل القطاع المالي وتمسّ أيضاً المودعين».
وطالبت المصارف باتخاذ التدابير القانونية السريعة لوضع حدّ لهذا الخلل في اعتماد معايير متناقضة في إصدار بعض الأحكام التي تستنزف ما بقي من أموال تعود لجميع المودعين وليس لبعضهم على حساب الآخرين، ولمعالجة هذه الأزمة بشكل عقلاني وعادل ونهائي، تتحمّل فيه الدولة مسؤوليتها في هذا المجال.
وفي التوضيحات الملحقة، أكدت الجمعية أن المصارف لم تترك وسيلة قضائية للمطالبة بتصحيح الخلل إلا وسلكتها، إنما دون جدوى. بل على العكس، فإن «بعض القرارات القضائية الانتقامية زادت من خطورتها، ووصلت إلى حدّ الحجز على موجودات المصارف، ناهيك عن التدابير الجائرة بحق القيّمين عليها، وكأنها تحملهم مسؤولية قراراتها غير المحقّة، بصرف النظر عن قرينة البراءة التي يجب صيانتها احتراماً للحرية الفردية ولسرية التحقيق، حيث تنعكس القرارات المتهورة والمعلومات المسربة سلباً في الداخل والخارج على المودعين بالدرجة الأولى».
وأشارت إلى صدور قرارات قضائية تعسفية جديدة وتكيل بمكيالين، خلال الأيام القليلة الماضية، موضحة أنها «تلزم المصارف بقبول تسديد الديون العائدة لها بالعملة الأجنبية بذمة المقترضين بشيك مسحوب على مصرف لبنان، أو بالليرة اللبنانية على أساس سعر صرف 1515 ليرة للدولار الواحد، فيما تلزم المصارف بتسديد أو بتحويل الودائع بالعملة الأجنبية نقداً وبنفس العملة ولصالح بعض المودعين على حساب المودعين الآخرين».
وإذ نوّهت مجدداً بأن هذه القرارات القضائية «لا تأخذ بالاعتبار بديهيات العمل المصرفي، وتقلّص من فرص المودعين باستعادة ودائعهم بالعملات الأجنبية، بل تقضي عليها»، كررت التأكيد على أصول المهنة، حيث إن «المصارف لا تطبع العملات، بل تأخذ أموال المودع لتقرضها إلى من يحتاج إليها، على أن يعيدها لها مع الفوائد فتعيدها المصارف بدورها إلى المودع مع فوائده، محتفظة بهامش ربح لها».