كتبت “اللواء”: “ذكرت مصادر المعلومات لـ”اللواء” ان هناك مشروعا يتم اعداده لتمديد ولاية ابراهيم بقرار يتخذ في جلسة لمجلس الوزراء تعقد قبل نهاية الشهر الجاري، وقبل ايام من موعد احالة ابراهيم على التقاعد، ينص على عدم احتساب سنتين ونصف السنة من مدة الاحتياط له كضابط وهي خمس سنوات،”بسبب انتشار جائحة كورونا التي عطلت البلاد وكل المصالح والمؤسسات بما فيها الاسلاك العسكرية”. وعلى هذا يجري التمديد له سنتين ونصف السنة”.
وأوضحت: “كما يتم التداول بإقتراح ينص “على الى التعاقد مع ابراهيم بصفة استشارية، علما ان الحديث عن التمديد لابراهيم لستة اشهر او لمدة معينة ولاسباب قاهرة او استثنائية قد تمتد لسنة تأسيسا على ما يقول به قانون الدفاع الوطني لا ينطبق على ابراهيم لأنه في موقعه اليوم مدير مدني بعد إحالته الى التقاعد من السلك العسكري”.
ولفتت “اللواء” إلى أنه “في كل الاحوال جرى الحديث عن مشاورات وزارية تجري لدرس احتمال كبير بعقد جلسة لمجلس الوزراء يوم الاثنين المقبل، لمناقشة جهوزية الجهات المختصة بالكوارث الطبيعية وطلب مساعدة دولية في هذا الإطار. ويتم خلالها ايضاً البت بموضوع التمديد للواء ابراهيم”.
وتابعت: “أكد الرئيس ميقاتي في حوار مع تلفزيون الجديد مساء امس انه اعطى توجهاً ان يقوم القضاء بدوره لجهة حماية نفسه ودوره، وشدد على البحث عن مخرج قانوني للتمديد للواء عباس ابراهيم في وظيفته كمدير للامن العام، واكد انني لن اقدم على اي امر خارج القانون على الرغم من طلب مقامات رفيعة، مشيراً الى ان التمديد للواء ابراهيم يجب ان يجري داخل مجلس النواب، وطلب مني البحث عن مخرج قانوني لمسألة التمديد”.