كتبت “الجمهورية”: أكدت اوساط نيابية لـ»الجمهورية» ان رئيس مجلس النواب نبيه بري مصمّم على عقد جلسة تشريعية لإقرار بعض القوانين المُلحّة التي دهمها الوقت، ومن بينها: مشروع قانون «الكابيتال كونترول»، التمديد للقادة الأمنيين، التمديد لكهرباء زحلة، التمديد لقانون الإيجارات غير السكنية (مقار حكومية)، متوقعة ان تتم إحالة مجموعة من اقتراحات القوانين المعجلة المكررة الى اللجان المشتركة.
وحذّرت هذه الاوساط من انّ عدم انعقاد الجلسة «سيُفاقم تعطيل البلد ومؤسساته»، معتبرة انّ «من حق النواب المعترضين ان يقاطعوا الجلسة التشريعية، الّا ان ذلك لا يمنع انه توجد اكثرية ستُشارك فيها وستؤمّن لها النصاب والميثاقية».
ولفتت إلى أنه “بالنسبة الى بند التمديد للقادة الأمنيين، أشارت الاوساط الى انّ هناك اقتراحات قوانين عدة في هذا الصدد قدّمتها كتل نيابية، ولكن اللافت ان طرح «اللقاء الديموقراطي» يسمح في طيّاته بالتمديد أيضاً لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة لسنتين”.
نتائج الاجتماع الخماسي
وأشارت “الجمهورية” إلى أنه “على صعيد الاستحقاق الرئاسي والتطورات المحيطة به، وفي غياب الدعوات الى جلسات نيابية انتخابية جديدة علمت «الجمهورية» انّ وفداً يضم اربعة من سفراء دول الاجتماع الخماسي سيزورون اليوم، في غياب السفير السعودي وليد البخاري الموجود في الرياض، كلّاً من بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعد ظهر اليوم وربما توسّعت مروحة اللقاءات لتشمل لاحقاً عدداً من المرجعيات السياسية والروحية والمالية.
وأوضحت: “كانت السفيرة الفرنسية في بيروت آن غريو قد عادت من باريس امس بعدما أمضَت أياماً إضافية في بلادها عقب مشاركتها في الاجتماع الخماسي من اجل لبنان الذي جمع المدراء العامّين وكبار الموظفين الكبار في وزارات الخارجية الفرنسية والاميركية والسعودية والمصرية والقطرية.
وقالت مصادر ديبلوماسية مطلعة لـ»الجمهورية» إن هذا التحرّك اليوم يُثبت نهائياً أن لا بيان ختامياً للاجتماع الخماسي حتى هذه اللحظة، بعدما فشلت الديبلوماسية الفرنسية في الحصول على موافقة الاطراف الاربعة على مسودة بيان اقترحته ووزّعته عليهم قبل ان يصرف النظر لعدم تلقّيها أجوبة عليه”.