أعلن الوزير السابق المحامي زياد بارود عن “محاولات على مستوى مضمون الاجتماع الخماسي بشأن لبنان، لخرق المراوحة، عبر تحديد مواصفات الرئيس المقبل ومهمته وأي رئيس لأي لبنان”.
وقال في تصريح: “بحسب ما علمت، لم يتم البحث بالأسماء بل بمهمة الرئيس المقبل، وفرنسا تحاول لعب دور المسهل وتحاول تفهم الموقف السعودي من لبنان، فالسعودية صديقة للبنان وما حصل بالسنوات الأخيرة يجب معالجته، وهي تنتظر لما ستؤول اليه الخيارات اللبنانية، في حين أن قطر مكلفة على ما يبدو بالتحدث مع ايران، وبالتالي “هناك خياطة عم تصير”.
وشدد بارود على أن “تحديد مهمة الرئيس المقبل، بغض النظر عن شخصه، ستساعد في حصوله على الدعم الداخلي والخارجي والامكانيات الاساسية لتنفيذ هذه المهمة. وبالتالي، فإن الاتفاق هو لبناني داخلي مع دعم خارجي يقدم الامكانيات للرئيس المقبل لتنفيذ الاصلاحات من دون التدخل بالشؤون الداخلية للبلاد”.
وتطرق الى اللقاء الحواري في بكركي، فقال بارود: ” أن لا رغبة لدى بكركي بأن تلعب دور الناخب في الاستحقاق الرئاسي، ولا يجب أن نضعها في موقف لا تريد به سوى أن تؤدي دور المسهل. إذ لا يمكن لبكركي وهي لا تريد ان تحل مكان المؤسسات الدستورية، ولا يجوز رمي عجز مجلس النواب عليها. والبطريرك الراعي مرحب بدوره التسهيلي بكل لقاء لبناني – لبناني، وليس فقط مسيحي – مسيحي، وخصوصا أنه “مشغول باله على الفراغ”، ويحاول توحيد الرأي المسيحي، ولكن أي لقاء لا يثمر نتائج فلا معنى له، وبالتالي تبقى المسؤولية الرئيسية تقع على عاتق دور النواب ال 128 وليس فقط المسيحيين منهم”، لافتا الى انه “ما من مرشح محدد لدى البطريرك الراعي وهو على مسافة واحدة من جميع المرشحين”.
ونوه ب”أي حوار او تلاقي بالافكار بين الفرقاء، واذا كان لدى بكركي أو رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط أو أي شخص آخر القدرة على التحرك وكسر الجمود فهو طبعا أمر مطلوب ومفيد”.
وعن امكانية ترشحه للرئاسة، قال بارود: “الموضوع ليس شخصيا ولست من النوع المترفع او ما شابه، ولدي الجرأة الكافية أن اعلن ترشيحي غير الملتبس، حاملا أجوبة واضحة على اشكاليات البلد، ولكن في الوقت المناسب، فالصورة وخارطة الطريق يجب ان تكون اوضح، ولكنها قيد الدرس”، مضيفا “الترشح لا يجب ان يكون هدفا بحد ذاته ولا هواية، بل هدفه إحداث خرق جدي من خلال مهمة جامعة وواضحة”.
وثمن عاليا “الصوتين الحاصل عليهما في مجلس النواب من النائبين الياس بو صعب والياس جرادة، والصوت الثالث الذي لم يعلم بهويته”.
وعن حصول لقاء مع البطريرك الراعي، قال: “منذ وقت طويل لم أر البطريرك الراعي لعدم احراجه، واكبر خطأ ان تطرق بابا وتحرج صاحبه، وأنا لا احاول استثمار علاقاتي الخارجية والداخلية لأن ذلك مهين للقرار اللبناني وأنا مع لبننة كل الاستحقاقات”.
أما عن التواصل مع الاحزاب الاخرى، قال: “التغييريون تواصلوا معي، والتواصل غير مباشر مع الاحزاب الاخرى، وفي حال اعلنت ترشيحي طبعا اتواصل مع كل القوى السياسية دون استثناء، في الوقت المناسب، ولا خلاف مع احد يحول دون اللقاء”، معتبرا أن “الرئيس جزء من معادلة وعليه أن يتعاون مع فريق عمل كفوء ونظيف، لا اجندات له، وهذا غير مستحيل ولكنه بحاجة لخارطة طريق تؤدي الى الشخص الذي سيقوم بهذه المهمة الشاقة، كائنا من كان”.
وفي الشق القضائي، رأى بارود أن “حالة القضاء اليوم هي نتيجة مزيج من التراكمات بحاجة لمعالجة جذرية، وهناك ادارة قضائية داخلية يحب ان تتفعل، فالبعض لا يريد أن يرى القضاء كسلطة دستورية مستقلة، وهذا جلي من التعيينات والتشكيلات واقتراحات ومشاريع القوانين المقدمة بشأن استقلالية القضاء والتي اصطدمت بسلطة لا رغبة لها ان تعطي القضاء دوره، لأنه عندها يتحول الى ضامن لحقوق الناس، تقوم السلطة بسرقتها منهم”.
وفي ما خص قضية تفجير مرفأ بيروت، اشار الى “وجود اهمال تجاه الضحايا وأهاليهم، وسط العراقيل التي توضع، في حين أن هؤلاء لا يطالبون سوى بالعدالة والحقيقة، لا بالانتقام”، مشددا على “ضرورة ان تسقط الحصانات، فالحصانة غير ديمقراطية، الحصانات تميز بين مواطن اكسترا ومواطن عادي. وانا فقط مع الحصانة التي لها علاقة بالاراء والمواقف السياسية التي يبديها النائب خلال ولايته، ولكن بالنسبة للجرم لماذا عليه ان يكون لديه حصانة؟”.
وفي الملف المصرفي والاقتصادي، لفت بارود الى “ضرورة مصارحة الناس بالحقيقة واتخاذ قرارات شفافة وجريئة وإقرار خطة نهوض منطقية وواضحة”، معتبرا أن “مسؤولية المودعين الصغار يجب أن تكون صفر، وحتى المودع الكبير الذي لم يقم بأي عمل غير قانوني أو تبييض أموال أو تهرب ضريبي، لا يجب ان تتم معاقبته لمجرد انه مقتدر”، مشددا على “مسؤولية ودور مصرف لبنان كهيئة ناظمة للقطاع، ولجنة الرقابة على المصارف، وهي مستقلة بحسب القانون. ومن واجب القضاء ان يتحرك عندما تصله أي دعوى”.
وأكد أن “الضغط الذي تقوم به المصارف مرتبط بالكابيتال كونترول الذي كان يجب اقراره منذ زمن، وما يهم المصارف منه هو الدعاوى والشكاوى التي تواجهها”، مشيرا الى ان “القانون الحالي، لا يمكنه أن يمنع أو يعدل القانون الخارجي الذي يبت بقضايا تجاه المصارف في دول أخرى”.
واعتبر بارود أن “ازمتنا ابعد من اليوروبوندز، والمعالجات لا تقتصر على اقرار الكابيتال كونترول، بل يجب اعادة هيكلة المصارف، لتنظيم القطاع والحفاظ على حقوق المودعين”.
وعن عقد جلسات تشريعية، أوضح بارود “من وضع الدستور اللبناني عام 1926 لم يتوقع ان يبقى الفراغ الرئاسي لسنوات. وليس هناك أجوبة على كل شيء في أي دستور في العالم، ولكن الفرق هو أن في الخارج لديهم ما يكفي من الحياء بأن لا تطول الاستحقاقات”، مضيفا “بالرغم من أن اولويتنا هي لانتخاب رئيس، إلا أن تشريع الضرورة هو من السوابق التي حصلت، وبرأيي يمكن لمجلس النواب أن يخضع لما تخضع له حكومة تصريف الاعمال من ضوابط، أي التشريع على المستوى الضيق عند الضرورة القصوى، لا ان يلتئم وكأن لا وجود لاستحقاقات، خصوصا وأن الاشكاليات ستتلاحق مع التواقيع المحتاجة من قبل رئيس الجمهورية للقوانين في حال إقرارها”.
وأضاف: “القوى السياسية تعمل على القطعة، وترى مصلحتها، ودستورنا للاسف تحول الى وجهة نظر، ويتناتشوه بحسب تفسيرات متناقضة، ومن يحسم؟ كان يجب اعطاء المجلس الدستوري الحق في تفسير الدستور، “وبكرا بتخلص هاي الحفلة وبينتخبو رئيس ومنكون ضيعنا وقت على اللبنانيين”.
وعن اجتماع حكومة تصريف الاعمال، قال: “الاشكالية بجدول الاعمال الذي ستجتمع على أساسه حكومة تصريف الاعمال، على ان لا يكون فضفاضا، بل ببنود ملحة جدا او مترابطة بمهل”، مذكرا بقرارات مبدئية لمجلس شورى الدولة حددت المفهوم الضيق لتصريف الأعمال، داعيا “للرجوع إليها، لا إلى تفسيرات غب الطلب.”
أضاف: “بعض البنود تحت عنوان تسيير المرفق العام، كانت تحتمل الانتظار، عكس البنود المهمة كادوية السرطان أو المواضيع الأمينة”، مردفا “اخاف على مسألتين، الاستشفاء ومستوى التعليم. وكون العام الدراسي مهدد، اذا هو امر ملح جدا”، معتبرا أن “المدارس الرسمية كان يجب ان تتعزز أكثر، خصوصا في الوضع الاقتصادي الحالي، كما أن امكانيات المدارس الخاصة تتراجع، ولم يعد بمقدور الاهالي الاحتمال ماديا تماما كما الاساتذة. واليوم، على كلفة التلميذ المغطاة في المدرسة الرسمية أن تتغطى أيضا بالمدرسة الخاصة، وأن يقوم الاهالي بتغطية الفرق”، مضيفا “مع وقف الهدر والحد منه، يمكن للدولة أن تعثر على الامكانيات المادية، ومثال على ذلك، الفاتورة الصحية”.
وذكر بما فعله الرئيس شهاب يوما، وهو “أن نؤمن الطبابة والتعليم، وبعدين منشوف الباقي”.
وعن الاستحقاق البلدي أثنى بارود على موقف وزير الداخلية وقال: “لو كنت مكان وزير الداخلية الحالي بسام المولوي لكنت قمت بالمثل بالنسبة للدعوة لانتخابات بلدية، “وكل واحد يعمل واجباته”، لافتا الى انه “بالرغم من تقدم موقع رئاسة الجمهورية على مواقع أخرى، لكن لا يمكن تعطيل كل الاستحقاقات وشلها لأنه قد يكون المطلوب، تهالك كل المواقع”، سائلا “ما الذي يمنع تقنيا من اجراء انتخابات البلدية؟ انتخاباتنا محددة في شهر ايار المقبل، ولم ندخل بعد دائرة الخطر، وبالتالي قد نكون انتخبنا في هذا الوقت رئيسا للجمهورية، ما يستدعي الاستعداد”، مشيرا الى “اشكالية أخرى، بالنسبة للتأجيل، المحتاج لتشريع من مجلس النواب”، معتبرا أن “افضل طريقة هي عبر الاسراع بانتخاب رئيس للجمهورية”.
وتطرق الى ايصال المساعدات الى سوريا اثر الزلزال الذي وقع، وقال: “لا تزال هناك ردود فعل غير مقبولة تجاه ما يحصل في سوريا. نفهم الاختلاف السياسي، واختلفوا بقدر ما شئتم، ولكن هناك اشخاصا تحت الركام وعائلات وأطفال مشردة، بحاجة لمساعدة”، مضيفا “الولايات المتحدة الاميركية أخذت قرارا في موضوع المساعدات خارج العقوبات، كما اصلا ينص عليه قانون قيصر، ويجب الايضاح أنه في السابق، اذا لم يكن الأمر مشمولا بالعقوبات، كان يجب تقديم طلب ل”أوفاك” لتدقق بها، اما اليوم، فيتم المباشرة بعمليات المساعدة، وعند الضرورة “اوفاك” تقوم بالتدقيق، وبالرغم من أن التردد موجود لدى بعض الأفراد، إلا أن الامر مهم للمنظمات الدولية”.
وختم بارود منوها ب”خطوة لبنان الانسانية ولو الرمزية مع تواضع الامكانيات، بالذهاب والمساعدة في سوريا وتركيا”.