كتبت “اللواء”: “تتسقَّط الأطراف السياسية الحزبية والنيابية، وقوى السلطة أيضاً ما يتيسر من معلومات عن الاجتماع الخماسي الدبلوماسي الأميركي- الفرنسي- السعودي- المصري والقطري حول مفاوضات غير منظورة، من اجل التفاهم على انهاء الشغور الرئاسي، بما يعيد لبنان الى محيطه العربي، ويضعه على سكة التعافي بعيداً عن صراع المحاور، والتدخلات خارج حدوده، بالتزامن مع معالجات منتظرة لجملة «استغلاقات» في الداخل، على المستويات التشريعية، والمصرفية، والتربوية والقضائية، بدءاً من الاثنين المقبل”.
وأوضحت “اللواء” أنه “تشريعياً، يعقد مكتب المجلس النيابي اجتماعاً في عين التينة بعد غد الاثنين، البحث في جدول اعمال جلسة تشريعية، تتضمن الكابيتال كونترول واقتراح قانون بالتمديد لعدد من المدراء العامين، او موظفين في مراكز الفئة الاولى، لا سيما المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وسط انفجار السجال مجددا بين الكتلتين المسيحيتين: التيار الوطني الحر و«القوات اللبنانية» التي سارع رئيسها سمير جعجع لاتهام التيار الوطني الحر بأنه اذا صح انه سيشارك في الجلسة التي سيدعو اليها الرئيس بري مطلع الاسبوع، فهو اي التيار: مصر على ملاحقة اللبنانيين، والمسيحيين على الأخص، وتنغيص عيشهم حتى اللحظة، من اجل حفنة من المناصب.
وأضافت: “لم يتأخر رد التيار العوني، بقوله: ليس السيد جعجع في موقع الناصح للتيار لتحديد الموقف من المشاركة في الجلسة التشريعية، ولا هو اهل لذلك، هو من شارك في عدّة جلسات «تشريع الضرورة «في مرحلة الفراغ الرئاسي ٢٠١٤-٢٠١٦ ولا هو أهل لذلك.
وجاء في الرد «واضح ان معلومات وقراءات السيد جعجع عن موقف التيار من المشاركة او عدمها هي مغلوطة، وهي كقراءاته عن الدولار صعوداً او نزولًا. فننصحه ان يركض وراء مواقف التيار، كركضه وراء الدولار، علّه يلحق بها”.
وكشفت: “قالت مصادر سياسية لـ«اللواء» أن دعوة الرئيس بري هيئة مكتب المجلس الإجتماع فتحت نقاشا قديما جديدة بشأن التشريع في ظل تحول المجلس إلى هيئة ناخبة، وأكدت أن انقساما نيابيا برز بشأن جواز تشريع الضرورة من عدمه، مشيرة إلى أن الإصرار على هذا التشريع وضرورة الأسراع في إتمام الاستحقاق الرئاسي، ومؤكدة أن الأسبوع المقبل تعود الحركة الرئاسية إلى الواجهة كما تتكشف أكثر فأكثر معطيات عن المؤيدين والمعارضين لتسريع الضرورة مع العلم أن هناك تباينات دستورية حول هذه النقطة”.
وتابعت “اللواء”: “على الصعيد السياسي، كان لافتاً للانتباه، اللقاء المطول بين المعاون السياسي للرئيس بري النائب علي حسن خليل وسفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري.
وأشارت مصادر سياسية إلى أن ملف انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ما يزال يراوح مكانه في دوامة الانقسام الحاصل بين القوى السياسية، وعدم حدوث تبدلات بالتحالفات، تتيح تغيير موازين القوى السياسية، وتؤدي إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية”.