عقد رؤساء بلديات قضاء زحلة إجتماعاً إستثنائيا في قصر بلدية زحلة، دعا اليه رئيس بلدية زحلة- معلقة وتعنايل اسعد زغيب، بحث في العراقيل التي تواجه عمل البلديات، وخصوصاً بظل العقبات التي فرضها قانون الشراء العام، وعدم الإستقرار بسعر صرف الدولار.
حضر الإجتماع رؤساء بلديات 14 بلدية في زحلة الى جانب زغيب، وخرج المجتمعون على أثره بتوافق على تشكيل لجنة مصغرة منهم، تألفت من رؤساء بلديات بوارج، مجدل عنجر، الفرزل، قب الياس، حزرتا وسعدنايل الى جانب رئيس بلدية زحلة، ستعمل على ملاحقة ورقة العمل الرئيسية التي جرى التوافق عليها مع الجهات المعنية.
إستهل اللقاء بكلمة لزغيب الذي إعتبر أن قانون الشراء العام الذي يطلب من البلديات الخضوع له، مناقض لقانون البلديات الذي يعتبر البلدية إدارة محلية تقوم ضمن نطاقها بممارسة الصلاحيات التي يخولها لها القانون، وهي تتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي والاداري في نطاق هذا القانون.
وإنطلاقاً من هذه القاعدة، وبسبب العراقيل التي تحول دون تطبيق شروط هيئة الشراء العام لتشكيل لجان التلزيم والإستلام في البلديات أسوة بباقي الإدارات الرسمية، وخصوصا بسبب النقص في كوادر البلديات الإدارية، توافق الحاضرون إثر التحاور بينهم، على وجوب تحضير اللجان وتدريب المعنيين بما يتلاقى مع حاجة 1600 بلدية وإدارة معنية بتطبيق قانون الشراء العام، مع إبقاء آلية العمل السابقة باللجان سارية لحين جهوزية اللجان الجديدة، خصوصاً أن هيئة الشراء العام التي تشترط أن يكون المكلفين في اللجان من موظفي الفئة الثالثة، لم تأخذ في الإعتبار النقص الذي تعانيه معظم البلديات في كادرها الوظيفي، وخصوصا فيما بتعلق بموظفي الفئة الثالثة. ولذلك إرتأى الحاضرون وجوب تعديل هذه المادة، أو السماح لهم بالإستعانة بموظفين من خارج كوادرهم الإدارية مع تحديد بدلاتهم.
وفيما يتعلق بسعر الصرف توافق كل من رؤساء البلديات على إستحالة عمل بلدياتهم وتنفيذ المشاريع في ظل عدم الإستقرار بقيمة العملة اللبنانية التي تنحصر بها ماليات البلديات. ولذلك طالب الحاضرون وزارة الداخلية والبلديات السماح للبلديات في حالات الضرورة ولتسيير أمور المواطنين بأن يسمح لها عند وجود تلزيم قانوني مصدق وفقا للأصول في الدوائر المعنية، أن تحجز قيمة الإلتزام وتحوله الى دولار أميريكي وفقاً للسعر المحدد من خلال منصة صيرفة بتاريخه.
وأبقى الحاضرون الإجتماعات مفتوحة، وتوافقوا على عقد لقاءات مع كافة المعنيين وصولاً لتطبيق المطالب المحددة.