سألت “الجمهورية”: “هل جاء دور القضاء؟” وأضافت: “سؤال ارتسم مباشرة في موازاة الحرب القضائية ـ القضائية التي شبّت منذ يومين وعلى ضفافها ملفات رئاسية واقتصادية ونقدية تزودها الاسلحة الثقيلة وتسعر نيرانها في اخطر سيناريو يمر على البلد منذ بدء الانهيار… انهيار، ذهب مصدر سياسي رفيع الى إعلاء شأنه ليرفعه الى مرتبة «الارتطام» بدأت تجهز له الارضية حيث بات يرصد بسهولة ان ثمة شيئاً ما يحضّر لانفجار يحقق الاهداف التي لم يحققها انفجار المرفأ نفسه ولا التحقيق واستهدافاته المسيسة، وهو ما استثمرت عليه جهات داخلية وخارجية”.
وكشفت: “وعن المعركة الدائرة بين عويدات والبيطار علمت «الجمهورية» من مصدر قضائي ان وفد نواب التغيير والكتائب و«القوات اللبنانية» حضروا الى قصر العدل بناء على طلب رئيس القضاء الاعلى سهيل عبود، وتساءل المصدر: «هل كانت النية تعطيل جلسة مجلس القضاء الاعلى وترحيل إمكانية البت بطلب وزير العدل النظر في القضية؟
وأوضحت “الجمهورية”: “كذلك علم ان الوفد النيابي، وقبل ان يتوجه الى مكتب وزير العدل، اجتمع مع عبود وكان التوجّه واحدا بينهما وتطابق في مقاربة القضية والخطوات التي ستلي. واكد المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات لـ«الجمهورية» انّ ما قام به هو «لتجنيب الشارع سقوط الدم»، قائلاً: «أنا شِلت دم من الشارع لكن لا اعرف اذا كنت قد أجّلته»، اذا استمرت الحال على ما هي عليه».
وتابعت: “اشار الى انه ليس متنحياً عن صلاحياته وعن مواجهة مخالفة القانون «فأنا المدعي العام للتمييز المسؤول عن كل الملف وصلاحياتي مطلقة، أُلاحِق ولا اُلاحَق. اما البيطار فلا صفة له وغير صالح لاستكمال المهمة التي كفّت يده عنها، فكيف يقف امام المرآة ويتخذ قراراً مع نفسه؟؟؟ وليعلم كل من تم تضليله ان البيطار لا يحق له العودة الى الملف ومزاولة عمله الذي تركه منذ سنة وثلاثة اشهر الا بعد البَت بكل المراجعات بقرار من الهيئة العامة ومحاكم التمييز، وطالما لم يصدر عنها شيء فتبقى في القانون يده مكفوفة»…
وختم عويدات: «المحقق القضائي هذا يحتاج الان الى محقق قضائي في تجاوزاته وهذه مهمة الرئيس الاول لمحكمة التمييز رئيس مجلس القضاء الاعلى، واتمنى ان لا يتأخر في المعالجة”.