رأى الزميل يوسف دياب في “الشرق الأوسط” أن “القضاء اللبناني يعيش أسوأ مرحلة في تاريخه، فالصراع القائم بين مرجعياته أصاب العدالة بالتصدّع وربما بالتفكك، وبات من الصعب استعادة ثقة اللبنانيين بها، جرّاء احتدام الحرب الدائرة داخل الجهاز القضائي بسبب ملفّ التحقيق بجريمة انفجار مرفأ بيروت، بين المحقق العدلي القاضي طارق البيطار الذي بات شبه وحيد في هذه المعركة، وبين النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، الذي يحظى بدعم مطلق من القضاة المدعين العامين في جميع النيابات العامة”.
وكشف دياب أن “قرار النائب العام التمييزي الذي حرر موقوفي المرفأ بعد عامين ونصف العام على توقيفهم، أتى ثمرة اجتماعات عقدت لساعات طويلة مع مساعديه في النيابة العامة التمييزية ومحامين عامين استئنافيين، وجاء في مضمونه «نحن غسان منيف عويدات النائب العام لدى محكمة التمييز، بما أن المحقق العدلي القاضي طارق البيطار المكفوفة يده في قضية انفجار مرفأ بيروت، اعتبر نفسه مولجاً بصلاحية النائب العام لدى محكمة التمييز لاتخاذ ما يراه مناسباً من إجراءات، فيكون استقى سلطته وصلاحياته من الهيئات القضائية جمعاء، وبما أن الأمر ينسحب أيضاً على النيابة العامة التمييزية فيسري على الأصل أيضاً”.
وأوضح: “رغم أن قرار المدعي العام التمييزي أخذ طريقه للتنفيذ فوراً، ولم تتأخر الأجهزة الأمنية في إطلاق سراح الموقوفين من السجون الخاضعة لسلطتها، فقد أعلن البيطار رفضه الاعتراف بقرار عويدات، وأكد، أنه لا يزال «المحقق العدلي الواضع يده على هذا الملف ولن يتنازل عنه». وأوضح البيطار لـ«الشرق الأوسط»، أن «القاضي عويدات متنحٍ عن الملف، ولا صلاحية له بالادعاء عليه، كما أنه لا يملك صلاحية إطلاق سراح الموقوفين؛ لأن هذا الأمر ملك المحقق العدلي دون سواه»، داعياً إلى «عدم تنفيذ قرارات النائب العام التمييزي». كما أشار البيطار إلى أنه «ماضٍ في إجراءاته وبعقد جلسات التحقيق لاستجواب المدعى عليهم في المواعيد المحددة”.
وتابع دياب: “من المقرر أن يعقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعاً اليوم برئاسة القاضي سهيل عبود، للبحث في الوضع العام للقضاء، والخلاف الذي فجّرته عودة البيطار إلى التحقيق، وسيحضر الجلسة كامل أعضاء المجلس بمن فيهم عويدات، الذي نفى لـ«الشرق الأوسط»، أن تكون إقالة البيطار على جدول أعمال المجلس. ولم يستبعد النائب العام التمييزي أن «يعمد البيطار إلى ارتكاب الكثير من المخالفات القانونية في الأيام المقبلة، بما فيها إصدار مذكرة توقيف غيابية بحقه (عويدات) وبحق زملائه القضاة الآخرين». وأشار إلى أن «تعيين محقق عدلي رديف بات من الماضي، ومجلس القضاء سيبحث في مضمون كتاب وزير العدل الذي طلب فيه النظر بقانونية الإجراءات التي اتخذها البيطار في الساعات الماضية».