كتبت “الجمهورية”: “كشف مصدر سياسي رفيع لـ«الجمهورية» ان رئيس المجلس النيابي نبيه بري لن يدعو الى جلسة اخرى لانتخاب رئيس «في ظل هذا الجو العَبثي الذي لا فائدة منه سوى إطالة عمر الشغور”.
ورأى المصدر «ان الخطوات الشعبوية التي يقوم بها البعض وكل المحاولات لفرض واقع معيّن على الثنائي الشيعي وحلفائه من اجل التراجع الى منطقة رمادية للاتفاق على رئيس لن تصل الى نتيجة، طالما ان هذا الرئيس غير موجود وفقاً للمواصفات التي وضعتها معظم الاطراف”.
ولدى السؤال اذا كانت اجتماعات الخارج يمكن ان تساعد على انجاز الاستحقاق الرئاسي؟ قال المصدر: «هذه الاجتماعات لن تقرّب ولن تؤخر، والنتائج لا تترجم الا بتوافق داخلي بين جميع الاطراف والا ستتكسر على حدود لبنان”.
على الشجرة
وأضافت “الجمهورية”: “الى ذلك، وفيما يستمر اعتصام هؤلاء النواب للضغط في اتجاه إبقاء جلسات الانتخاب مفتوحة حتى ولادة رئيس الجمهورية، اعتبرت اوساط سياسية معارضة لهذا التحرك انّ النواب المعتصمين «صعدوا الى أعلى الشجرة ولا يعرفون كيف سينزلون عنها»، مشيرة الى ان الاعتصام يشبه مسلسل «عشرة عبيد صغار”.
وفي سياق متصل، نقل قريبون من رئيس مجلس النواب نبيه بري عنه تأكيده انه «غير متضايق من اعتصام بعض النواب ولا يعتبره تحدياً له، بل هذا حق لهم»، لافتاً الى انه «مثلهم، وحتى اكثر منهم»، يستعجِل انتخاب رئيس الجمهورية. وأوضح بري انه دعا الى الحوار لمحاولة التوافق إنما لم يكن هناك تجاوب معي، «ثم تجاوزتُ هذه السلبية ودعوت الى الحوار مرة ثانية لكن من دون طائل أيضاً».
خطة المعارضة
وتابعت الصحيفة: “في غضون ذلك قالت أوساط معارضة لـ«الجمهورية» انّ تحريك الجمود الرئاسي يتطلّب مبادرات سياسية في ثلاثة اتجاهات أساسية:
-الاتجاه الأول، مواصلة السعي للوصول إلى أكثرية الـ 65 نائبا، وكل ما هو أدنى من هذا السقف يعني استمرار المراوحة الرئاسية، ومن هنا أهمية تجاوز كل العراقيل والعقبات والتباينات التي تحول دون وحدة الصف المعارض على مرشح واحد”.
وأوضحت “الجمهورية”: “رأت الأوساط انه على رغم ترداد كل مكونات المعارضة لضرورة الاتفاق على مرشح واحد، إلّا انّ هذه النية ما زالت بعيدة عن الترجمة العملية، وهذا ما يُصعّب تفسير أسبابه وخلفياته.
– الاتجاه الثاني، تطوير الاعتصام في مجلس النواب من خلال تسريع اتفاق المعارضة على مرشح واحد وانضمام كل مكوناتها الى هذا الاعتصام بما يمهِّد إما لانتخاب مرشحها في الجلسة التي تتم الدعوة إليها، وإمّا لكشف الفريق المعطِّل ورفع منسوب الضغط الشعبي والروحي والدولي ضده، وإمّا الدفع في اتجاه التوافق على الرئيس العتيد مع تراجع الموالاة عن مرشحها وتعطيلها.
– الاتجاه الثالث، حَضّ الناس على النزول إلى الشارع والتظاهر سلمياً بعيداًُ عن العنف والاحتكاك بالقوى الأمنية التي تشكل الضامن الوحيد اليوم للاستقرار، فمواكبة الناس سلمياً لنواب المعارضة مسألة في منتهى الأهمية من أجل تسريع إنهاء الشغور الرئاسي.
ورأت أوساط المعارضة ان الوقت أكثر من مؤاتٍ لتكثيف الضغوط السياسية والشعبية سعياً لإخراج الاستحقاق الرئاسي من جموده لثلاثة أسباب أساسية:
ـ السبب الأول، عدم قدرة فريق «الممانعة» على إيصال مرشحه بسبب الخلاف بين «حزب الله» و»التيار الوطني الحر»، ولا مؤشرات إلى انّ «التيار» سيتراجع عن موقفه ويتبنى مرشح «الحزب».
– السبب الثاني، كَون المعارضة التي لم تتمكن بعد من توحيد صفوفها حول مرشح واحد تتقاطع حول رفض انتخاب مرشّح فريق 8 آذار.
– السبب الثالث، كَون الأزمة المالية المتفاقمة فصولاً وانعكاساتها الشعبية ستدفع الموالاة عاجلا أم آجلا إلى التخلي عن مرشحها والتوافق على مرشح يشكّل مساحة مشتركة بين الجميع.
وقالت هذه الأوساط انّ عواصم القرار حريصة على الاستقرار في لبنان والانتظام المؤسساتي، لكنّ دورها غير مؤثر في حسم الاستحقاق الرئاسي. ولذلك، فإنّ الخيار الوحيد يكمن في تكثيف الضغوط النيابية والشعبية من أجل تسريع إنهاء الشغور الرئاسي”.