رأت “اللواء” ان “الأخطر والأبعد من تأمين ساعتين او ثلاث ساعات كهرباء يومياً للبنانيين، دخول بكركي بقوة على خط تبني طروحات التيار الوطني الحر، والاعلان بعد اجتماع مجلس المطارنة الموارنة الشهري انه «لا يحق لرئيس الحكومة المستقيلة ان يدعو المجلس للانعقاد من دون موافقة الوزراء، ولا يحق له ان يصدر مراسيم ويوقعها من دون توقيع جميع الوزراء، عملاً بالمادة 62 من الدستور”.
وأضافت: “مع ذلك، مرَّت جلسة حكومة تصريف الأعمال من دون خسائر تذكر حتى للفريق المعارض، بإقرار سلفة الكهرباء وصيانة المعامل دون سائر البنود الاخرى، وغاب عنها 6 وزراء فقط، وهم وزراء الدفاع والخارجية والطاقة والمهجرين والشؤون الاجتماعية والعدل، وحضرها وزيرا السياحة وليد نصار والاقتصاد أمين سلام اللذان قاطعا الجلسة السابقة. وحضر إلى جانب كمال حايك عضو مجلس ادارة كهرباء لبنان طارق عبد الله شرح الكثير من التفاصيل والضمانات المتعلقة بالسلفة وخطة الكهرباء وزيادة الانتاجية وساعات التغذية.
وأوضحت “اللواء”: “الوزراء بدأوا بمناقشة بنود الكهرباء وقسم من الوزراء شدد في مداخلاته على أهمية عقد الجلسة وأنه كان يجب أن تعقد قبل اليوم. وأقر المجلس سلفة 62 مليون دولار للكهرباء إضافة إلى 54 مليون دولار للصيانة.
وفي ظل غياب وزير الطاقة وليد فياض، أفادت المعلومات ان المخرج الذي سيعتمده رئيس حكومة تصريف الاعمال هو بتوقيع مرسومي سلفتي الخزينة من رئيس الحكومة ووزير المال والوزير المختص أي وزير الطاقة، وبما أن فياض لم يحضر سيأخذ ميقاتي توقيع فياض من المرسوم الذي أرسله منفرداً فتعتمد صيغة الحل نفسها التي اعتمدت مع وزير الدفاع.”.
قرارات الجلسة
وكشفت: “علمت «اللواء» من مصادر وزارية ان الجلسة اصدرت اربعة قرارات هي:
1- كيفية اصدار المراسيم. باعتماد التعميم الذي اصدره رئيس الحكومة «بحيث تشمل تواقيع الوزراء المختصين وتوقيعين لرئيس مجلس الوزراء دون اي تواقيع اخرى».
2- الموافقة على مشروع مرسوم ابرام اتفاقية بيع زيت الوقود بين لبنان والعراق، وعلى اصداره وكالة عن رئيس الجمهورية.والموافقة على زيادة قيمة الاعتماد المستندي المفتوح من قبل مصرف لبنان لشركة تسويق النفط العراقية بمبلغ 101.00000000 دولار اميركي. بما يسمح بتغطية الرصيد المتبقي من اجمالي قيمة شحنات الوقود. والموافقة على تجديد عقد بيع زيت الوقود بين لبنان والعراق لمدة سنة اعتبارا من 1/12/2022 حتى 30/11/2023 بكمية مليون طن متري بمعدل شحنة واحدة شهرياً. والموافقة على مشروع قانون يرمي الى الاجاوة للحكومة ابرام تجديد عقد الاتفاق بين لبنان والعراق وفتح الاعتمادات اللازمة لذلك، وعلى مشروع مرسوم بإحالة مشروع القانون هذا الى مجلس النواب وإصداره وكالة عن رئيس الجمهورية.
3- تمويل خطة الطوارىء للكهرباء:
– الموافقة على اعطاء سلفة الخزينة التي تتيح فتح اعتماد مستندي بقيمة 62.019.342 مليون دولار لتغطية شراء 66 الف طن متري من الغاز اويل لصالح مؤسسة كهرباء لبنان.
– والموافقة على اعطاء مؤسسة الكهرباء سلفة خزينة بقيمة 42 مليون دولار لفتح اعتمادين مستندين مؤجلي الدفع لستة اشهر لتغطية شراء فيول اويل aوb.
– والموافقة على اعطاء مؤسسة الكهرباء سلفة خزينة بقيمة 54 مليون دولار لتسديد مستحقات عقود التشغيل والصيانة ومصاريف قطاعات الانتاج والنقل وعلى مشروع المرسوم المتعلق بهذه السلفة واصداره وكالة عن رئيس الجمهورية.
– الموافقة على اعطاء مؤسسة الكهرباء سلفة خزينة بقيمة 142.248.522 مليون دولار لتأمين المبلغ لفتح اعتمادين مستندين او اكثر، مؤجلي الدفع لستة اشهر لتغطية ثمن شراء 102 طن متري من الغاز اويل و66 الف طن متري من الفيول اويل بغية استكمال تطبيق خطة الطوارىء الوطنية المعدلة.
4- مشروع مرسوم يرمي الى تحويل إنشاءات امتياز كهرباء البارد الى مؤسسة كهرباء لبنان”.