رأت “اللواء” أن “الواضح انه على الرغم من ممانعة التيار الوطني الحر والوزراء المحسوبين عليه من الحضور فان نصاب الجلسة مؤمن، وان سلفة الكهرباء ستخرج الى النور، على الرغم من عقبة تمنع وزير الطاقة والمياه وليد فياض من حضور الجلسة، وهو كان بادر الى طرح ما اسماه مبادرة للمدى المتوسط لحل مشكلة التغذية بالكهرباء”.
وأضافت: “قال مصدر رسمي لـ«اللواء» ان الرئيس ميقاتي اخذ علماً، وأن الوزير المعني سبق وأرسل المراسيم موقعة منه”.
وأفادت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن الجلسة الحكومية الأربعاء ببنودها الملحة، وفق ما أكد المعنيون، ليس بالضرورة أن تفتح الباب أمام جلسات أخرى، ولا سيما أن هناك مسافة زمنية بين الجلسة والأخرى، مشيرة إلى أن هناك نية في تمرير العدد الأكبر من البنود في حين أن ملف الكهرباء ينتظر ما قد يتم الاتفاق بشأنه قبل ان يسلك طريقه، انطلاقا من حيوية الملف.
وتابعت “اللواء”: “قالت المصادر إن ما يجري في هذا الملف بالذات بعد موقف وزير الطاقة لم يساهم في حلحلة الملف بل زاد الأمور تعقيداً، لأن ما جرى بدا التفافاً على عمل مجلس الوزراء، مؤكدة أن هناك أصولاً دستورية لا بد من احترامها لا أن تظهر الأمور وكأن هناك مجلسي وزراء”.
وأوضحت “اللواء”: “مع الشلل العام في الإدارات على الرغم من تحريك التفتيش المركزي والهيئة العليا للتأديب لملاحقة الموظفين الناشطين في الدفاع عن حقوقهم، اعربت مصادر نقابية عن انحدار الاوضاع الاجتماعية الى الانفجار، في سباق مع اشتباك او توتر من نوع آخر بين المصارف والمصرف المركزي، وبين الطرفين متضامنين بوجه مهمة التحقيق الأوروبي في عمليات الفساد وتبييض الاموال مع مصرفيين وموظفين سابقين في المركزي وهيئة الرقابة على المصارف”.