كتبت “الجمهورية”: “على ما يقول عاملون على خط التوافق لـ»الجمهورية»: «في هذا الجو القائم والغارق في طروحات متصادمة لا أمل يُرجى منها في إمكان كسرها لجدار التعطيل». ونسب هؤلاء إلى أحد كبار المسؤولين السياسيين قوله ما حرفيّته: «بعدما تقطّعت كل خيوط التوافق، يمكن القول بكل ثقة انّ الفرج الرئاسي بعيد المنال، ثمة من تحدث في بدايات الأزمة الرئاسية، عن فترة اسابيع وشهور من الفراغ الرئاسي، فهذا كلام خاطئ ومبالغ في تفاؤله، حيث انّ فترة الفراغ في سدّة الرئاسة في أجواء الطلاق السياسي القائم، أطول مما يتخيّل البعض، حيث يُخشى ان يطيح الفراغ في رئاسة الجمهورية بسنة 2923 كلها».
الملف الرئاسي والغاز البحري!
وأوضحت “الجمهورية”: “يتقاطع هذا التشاؤم، مع توصيف بالغ الدلالة للواقع الرئاسي، أوردته مصادر مسؤولة لـ»الجمهورية» بقولها: «ينبغي ان نتصارح جميعاً، بأنّ سياسة الاختباء خلف الاصابع فاشلة ومفضوحة، فلا توافق ممكناً في الداخل على انتخاب رئيس للجمهورية، لا بل هو مستحيل، طالما انّ اطرافاً سياسية تعتبر انّها بتعمّدها تعطيل انتخاب الرئيس تستجدي تدخّلاً خارجياً، تعتقد انّه قد يفرض وقائع تغييرية لمصلحتها، علماً انّ الخارج، كلّ الخارج، يدرك انّ اي تدخّل في لبنان، ستكون كلفته عالية جداً، قد ترتب وقائع مغايرة لتلك التي يعوّل عليها المراهنون على الخارج. وعلى هذا الأساس ينكفئ الخارج من واشنطن إلى باريس وكل الدول، عن اي تدخّل، ويترك الامر للبنانيين في تقرير مصير انتخاباتهم الرئاسية. والمريب في الأمر انّ هؤلاء المراهنين لم يلتقطوا الإشارات المتتالية من كل المجتمع الدولي، والمؤسف انّهم لا يزالون يعتقدون انّ ثمة في الخارج من هو حاضر للمجازفة كرمى لعيونهم».
وتابعت: “في هذا السياق، أبلغ مرجع مسؤول إلى «الجمهورية» قوله رداً على سؤال عن مصير الملف الرئاسي: «الحل الرئاسي صار أشبه بالغاز البحري، فالغاز البحري غارق في قاع البحر، ويحتاج إلى سنوات لاستخراجه والاستفادة منه، وبالتالي يفتح الطريق امام لبنان للانضمام إلى نادي الدول النفطية والغازية. واما الحل الرئاسي فغارق في قعر بحر سياسي «معوكر»، نخشى من ان نحتاج لأكثر من سنة لاستخراجه، وتمكين لبنان من الانتقال من دولة هشّة إلى دولة محصّنة، والانضمام إلى نادي الدول التي تسلك سبيل الاستقرار السياسي، والتعافي والانفراج المالي”.
ولفتت “الجمهورية” إلى أنه على الرغم من هذا المشهد المعطل، فإنّ رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وفق ما تؤكّد مصادر موثوقة لـ»الجمهورية»، لم يرمِ مفتاح التوافق، وهو وإن كان متريثاً حيال أي مبادرة في الوقت الراهن، الّا انّه لا يسلّم للانسداد، فالجهود قائمة، وحركة الاتصالات والمساعي لم تتوقف. وفي الخلاصة، فإنّ رئيس المجلس يبقي الباب مفتوحاً على انطلاقة «حراك جدّي» في هذا الاتجاه في اي لحظة، ولا يزال يشدّد على انّ لا مفرّ على الاطلاق من سلوك سبيل التوافق، وكلما عجّلنا في ذلك، نخفف المعاناة عن اللبنانيين، ونرحم بلدنا الذي بات في وضع يرثى له. ولم تستبعد المصادر عينها ان يكون لرئيس المجلس كلام بهذا المعنى في جلسة الخميس المقبل.
