عقدت اللجان النيابية جلسة مشتركة، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب وحضور وزير المالية في حكومة تصريف الاعممال يوسف الخليل ونائب رئيس الحكومة سعادة الشامي وعدد كبير من النواب.
وقال بو صعب بعد الجلسة: “اليوم، وبعد جهد الجلسة رقم 13 أنهينا النقاش في مشروع الكابيتال كونترول، أخذ نقاشا مطولا وأجريت عليه تعديلات كبيرة, اليوم اقرينا المواد 11,12,13,14 والتي تنص على الغرامات والعقوبات لاي احد يخالف تطبيق هذا القانون، والمادة 12 التي تنص على البند المهم، وهوعن المودعين وحقوقهم بالنسبة للدعاوى على المصارف، ومن هذه الدعاوى التي تحصل خارج لبنان. من التفاهم الذي اجمعنا عليه خرجنا بصيغتين، الاولى التي اقترحتها ان نشطب المادة، والثانية تقول انه بهذه المادة وحفاظا على حقوق المودعين على عكس ما كانت المادة آتية، يبقى لهم الحق في ان يرفعوا شكاوى خلال سريان تنفيذ هذا القانون. بهكذا اقتراح يعلق تنفيذ هذا الحكم”.
اضاف: “نحن خفضنا مهلة سريان القانون من سنتين الى سنة، واخذنا بعين الاعتبار حقوق المودعين وكنا تبنينا الصيغة الثانية. الزميل ميشال معوض سأل لماذا لا نضع الصيغتين، وتم تبني هذا الموضوع، وسنعرض الامرعلى الهيئة العامة وسنضع تقريرا عن الكابيتال الكونترول وصار اجماع. بهذا القانون، يجب ان نأخذ بعين الاعتبار الصورة الكاملة لنستطيع ان نخرج من مأزق الازمة الاقتصادية. وفي التقرير نستطيع ان نضع توصيات. أنهينا النقاش ونأمل ان ينتهي النقاش بقوانين لجنة المال والموازنة”.
وتابع: “هناك توصية واضحة من اللجان المشتركة بأن تدرس القوانين مع بعضها البعض، وهذه قناعة، والحفاظ على الودائع وغيرها، ربما نعجل باقرار القوانين الاخرى اي التنظيم المالي واعادة هكيلة المصارف”.
وقال: “انا متفائل ان الازمة الاقتصادية لها حل، وعلينا ان نشرع قوانين بطريقة عقلانية ونحافظ على مصارفنا، ويوم تقفل المصارف نخسر كل شيء. هناك شوائب، واؤكد ان هذه الاموال هي اموال المودعين، وضعناها مع المصارف، ومصرف لبنان مول الموازنات. على الدولة مسؤولية، وعليها ان تتحمل مسؤولياتها. الدولة لديها طرق لوضع استثمارات حقيقية ووضع خطة. هناك اهمية في الخطة التي يحكى عنها، وهناك افكار خلاقه ممكن ان نعمل عليها من اجل عودة اموال المودعين”.
وتابع: “ما اريد قوله، ان النقاش الذي حصل كان مفيدا، وهذه توصية اذا دخلنا الى الهيئة العامة. اقرار الكابيتال كونترول أخذ 13 جلسة، واشكر كل الزملاء النواب, ووصلنا الى نتيجة. الجميع يرى ان هذا هو أفضل الممكن”.
وتناول بو صعب ما حصل في مرفأ بيروت، معتبرا “ان القضاء مشلول، وهناك نقمة كبيرة عند جميع اللبنانيين عن التعاطي بالملف. مجلس القضاء الاعلى عليه مسؤولية، واخاطب المجلس الاعلى للقضاء ان يقترح اسماء القضاة. لا يبت لانه لا توجد هيئة عامة. وما يحصل هو ظلم بحق الموقوفين. ومن بين الموقوفين هناك من يحمل جنسية اجنبية، فلا تنتظروا الضغط الخارجي. من اجل ذلك، المهم ان نضيئ على هذه المسألة، والقضاء يجب ان يتعاطى بطريقة مختلفة”.