كتب الزميل علي زين الدين في “الشرق الأوسط”: “برز ترتيب لبنان ضمن أفضل 5 بلدان سجلت تقدماً لافتاً في ميدان الطاقة المتجددة، حاصداً نتيجة وسطية بلغت 69 نقطة من أصل 100 للعلامة الكاملة في قياس مؤشرات تنظيم الطاقة المستدامة؛ ليتموضع بذلك في الخانة الخضراء في الترتيب العالمي لمؤشرات تنظيم الطاقة المستدامة، وفق تقرير حديث صادر عن البنك الدولي.
وبدا التصنيف المتقدم الذي يمنح لبنان شهادة وجود «بيئة سياسية وتشريعية ناضجة»، مثيراً في حيثياته الإيجابية في وقت يعاني فيه البلد من شلل مستحكم وشبه مستدام يطغى على السلطات وفي الإدارات والمؤسسات الحكومية كافة، بما ينعكس في واحدة من وقائع الانهيارات الشاملة، قساوة حادة وفريدة عالمياً في تقنين الكهرباء العامة إلى حدود الانعدام”.
ولفت زين الدين إلى أنه “في الواقع، تفاقم عجز الدولة تباعاً على مدى يتعدى السنوات العشر في تأمين الطاقة رغم الإنفاق التمويلي المفرط لمؤسسة الكهرباء بما يزيد تراكمياً على 25 مليار دولار، ليبلغ ذروته حالياً مع جفاف قدرات الاستدانة لتلبية احتياجات معامل الإنتاج من المشتقات النفطية، بينما ينوء المواطنون والمقيمون من نازحين سوريين ولاجئين فلسطينيين بحمل الأكلاف المرتفعة للتزود ذاتياً بالتيار أو عبر الاشتراكات في المولدات الخاصة.
ويستند البنك الدولي في إعداد الترتيب الذي يشمل 140 دولة تضم 98 في المائة من سكان العالم والصادر حديثاً بنسخته الرابعة المتضمنة لنتائج عام 2021، إلى تقييم «السياسات الوطنية والأطر التنظيمية للطاقة المستدامة»، والمرتكز بدوره إلى مؤشرات فرعية يبلغ عددها 30 موزعة على أربعة أبواب رئيسية، تشمل الولوج إلى الطاقة الحديثة، وفعالية الطاقة، والطاقة المتجددة والطبخ النظيف. ويتم وضع العلامات بين الصفر والمائة بنسب تثقيل متساوية، ليتم بذلك تصنيف البلدان بحسب نتيجتها ضمن فئات تتدرج من الأفضل إلى الأسوأ بألوان الأخضر والأصفر والأحمر”.
وتابع زين الدين: “يمكن الاستدلال، وبحسب مصادر معنية، إلى نقاط القوة التي منحت لبنان نتيجة 100 في مؤشر الولوج إلى الطاقة الحديثة، ونتيجة 43 في مؤشر فعالية الطاقة، ونتيجة 64 في مؤشر الطاقة المتجددة. فقد أقر مجلس الوزراء في ربيع العام الماضي مشروع قانون إنتاج الطاقة المتجددة الموزعة وإحالته إلى مجلس النواب، بعدما عملت وزارة الطاقة على تطويره من خلال الدعم المقدم من قبل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتطوير بالشراكة مع مؤسسة الكهرباء وخبراء المركز اللبناني لحفظ الطاقة.
وشكل إقرار مشروع القانون، وفق وزارة الطاقة، خطوة أساسية وهامة في تطوير مشاريع الطاقة المتجددة الموزعة على كامل الأراضي اللبنانية من خلال آليات دمج مشاريع القطاع الخاص على شبكة مؤسسة كهرباء لبنان. كما يمكن الاستفادة من مندرجاته كركن عملي وتنفيذي في عمل الوزارة ودورها المحوري في محاربة ظاهرة التغير المناخي، خاصة أن تطوير سوق الطاقات المتجددة لإنتاج الكهرباء يعتبر جزءاً أساسياً من سياسة الحكومة في نطاق التنمية المستدامة”.
ولفت زين الدين إلى أنه “بالتوازي، تسبب التقنين القاسي للكهرباء العامة بتوليد حافز قوي للإقبال الكثيف من قبل المواطنين على الاستفادة المتاحة الطاقة الشمسية، ولو بتكلفة استثمار مرتفعة لا تقل عن 4 آلاف دولار لتغطية الحاجات الأساسية لمنزل الواحد. وذلك بوصفها البديل الحاضر، عن ندرة التزود بالتيار الوارد من مؤسسة الكهرباء وعن الفاتورة الشهرية الباهظة للاشتراك في المولدات الخاصة التي تفرض تسعيرة تتعدى ما يوازي 50 سنتاً، أي نحو 25 ألف ليرة، لكل كيلوواط، بينما اعتمدت المؤسسة أخيراً سعر 27 سنتاً للكيلو على وعد غير مضمون لتأمين التيار بمعدل 4 إلى 5 ساعات يومياً”.
وختم زين الدين تقريره: “وفق المعطيات الرقمية، تخطى إنتاج الكهرباء عبر ألواح الطاقة الشمسية نحو 450 ميغاواط بنهاية العام الماضي. وهذا الرقم مستمر بالصعود ليبلغ الألف ميغا بنهاية العام المقبل، بحسب توقعات المركز الوطني لحفظ الطاقة. علماً بأن مساهمة الدولة في هذه الاستثمارات الفردية تحاكي «الصفر» فعلياً. بل هي تهدر، وفق الخبراء، فرصة ثمينة لربط متبادل مع الشبكة على منوال ما تنفذه معظم الدول حول العالم، التي تخضع إنشاء أي شبكة للطاقة الشمسية بسلسلة تراخيص مسبقة للشركات والمستثمرين أفرادياً وتشاركياً، بغية التزام قواعد وشروط صارمة، ولا سيما في نطاق الاختصاص والسلامة ونوعية الألواح والأجهزة والكابلات وسواها. وتقع المهمة الرقابية في لبنان ضمن مهام معهد البحوث الصناعية التابع لوزارة الصناعة. وهو المكلف رسمياً بالكشف على الأجهزة والألواح المتعلقة بتوليد الكهرباء عبر الطاقة الشمسية ومنع إدخال أي معدات غير مطابقة للمواصفات، والواردة عبر كل المنافذ الحدودية”.
لكن المشكلة الحقيقية تكمن في عشوائية تركيب هذه الأنظمة من دون الحصول على رخص مسبقة، وتحولها مهنة لكثير من غير المختصين أو التقنيين الذين يفتقرون إلى الخبرة الضرورية، بما ينطوي على مخاطر فورية أو لاحقة، ولا سيما لجهة التثبت من سلامة التمديدات إلى المنازل ومدى متانة صمود الألواح في صد الرياح التي تتضاعف سرعاتها في فصل الشتاء”.