أكدت “الجمهورية” أنه “لا تنطلي على اللبنانيين كذبة البراءة، حيث لم يلمس اللبنانيون منذ بداية الأزمة الاقتصادية والمالية، وكذلك السياسية والرئاسية ما يثبت عكس ذلك، او تمتع كل العناوين والشعارات والبكائيات والمطولات التي اطلقها أطراف الانقسام، بشيء من الصدقية. على انّ السؤال الذي ينبري في وجه هؤلاء جميعهم: من يحرّك اليد الخفية؟ ومن يحمي أوكار والغرف السوداء التي تشعل الدولار، ودفعه الى سقوف خيالية؟ ومن يحمي الفلتان الخطير وما قد يؤسس له من انهيارات بالغة الخطورة تعدم كل مقومات الحياة؟ ولماذا لا تبادر اجهزة الدولة المالية والأمنية الى كبح مخربين يتحركون بكامل حريتهم ودون حسيب او رقيب؟”
وكشفت: “مصادر معنية بالشأن المالي اكّدت لـ»الجمهورية»، انّ التلاعب بسعر الدولار، تنفّذه «عصابات صيرفة وصرافون وتجار عملة ومهرّبون» معروفة بالأسماء ومقرّاتها والجهات المرتبطة بها، لدى مصرف لبنان وسائر الاجهزة اللبنانية. واخطر ما في الامر انّ هذه العصابات تتمتع بحمايات من قبل الجميع، وخصوصاً انّ هذه اللعبة تدرّ ارباحاً خيالية على هؤلاء اللاعبين بمئات الآلاف من الدولارات «الفريش» يومياً”.
وأضافت: “وإذ اكّدت المصادر «أن ليس ما يبرر اقتصادياً ومالياً هذه القفزات الخطيرة في سعر الدولار»، لفتت إلى انّ «هذا الارتفاع هو في مجمله سياسي»، وحذّرت من ترويجات تسري في اوساط مالية واقتصادية وكذلك سياسية، حول قفزات غير مسبوقة، وقد تكون كارثية في سعر الدولار، جرى التمهيد لها منذ ما قبل نهاية السنة الماضية، وبدأت ترجمتها الفعلية في الايام الاخيرة، وصولاً الى يوم امس، حيث أنّ الدولار، وكما تمّ الترويج له قبل نهاية السنة، بدأ يلامس عتبة الـ50 الف ليرة في عملية تشليح مفضوحة للمواطن اللبناني”.
تهريب وتحويل؟!
ورأت “الجمهورية أن “الأخطر في هذه الصورة، ما كشفته مصادر اقتصادية مسؤولة لـ»الجمهورية» عن انّه «في الوقت الذي يحرم فيه اللبنانيون من ودائعهم، فإنّ عمليات تحويل الاموال مستمرة إلى الخارج، تضاف اليها عمليات تهريب منظّمة للاموال خصوصاً في اتجاه سوريا». وحذّرت من انّ لبنان مهدّد بحريق مالي واقتصادي كبير، وشرارته الضرب النهائي للعملة الوطنية، وجهود لصوصية لإنهاك لبنان وتجفيف الدولار وسائر العملات الصعبة فيه”.
وتابعت: “ونسبت المصادر الى مسؤول مالي دولي قوله إلى مسؤولين لبنانيين في الساعات الاخيرة: «انّ كل المعطيات المالية الدولية، تنذر بعواقب وخيمة باتت على وشك ان تضرب الواقع اللبناني، فقد ضيّع اللبنانيون على انفسهم وقتاً طويلاً وفرصاً متعددة لإعادة انعاش اقتصاد بلدهم، وهم لا يزالون امام فرصة ربما اخيرة لإطلاق مبادرات سريعة تعيد انتظام الادارة السياسية والحكومية للبلد، وتسرّع في خطوات العلاج».