كتبت “الجمهورية”: “ما في شي»… هو جواب اكثر من مسوؤل سياسي عندما يُسأل عن التطورات… وعبارة «ما في شي» تحمل معنيين وتنطبق على الوضع في لبنان: لا مستجدات ولم يعد هناك شيء في لبنان ليستجد لأنّ البلد اصبح فارغاً الّا من المناكفات السياسية والخلافات الـ»بلا طعمة» وعلى «الفاضي». هكذا يعلّق مصدر سياسي رفيع لـ»الجمهورية» على الواقع، مؤكداً «انّ عطلة الاعياد أتت بصفر تطور أو تقدم في ملف الاستحقاق الرئاسي الذي سيدعو رئيس المجلس النيابي نبيه بري الاثنين المقبل الى استئناف جلساته ويحدد موعد الجولة الـ١١ يوم الخميس في ١٢ من الجاري. وعلى «حطّة إيدكن».
وتابعت “الجمهورية” افتتاحيتها: “قال المصدر: «مثلما انتهينا في الجلسة العاشرة سنعود الخميس المقبل من دون تطورات جديدة، فتَقاذف الكرة سيستمر في اتهامات بالتعطيل والنتيجة إضاعة مزيد من الوقت خصوصاً عندما يراهن البعض على حلول ستأتي من الخارج. لكن هذا الرهان سيخيب لأنّ لبنان ليس مطروحاً على الطاولة بأجندة محددة وخريطة حل. وحتى انّ الاجتماعات التي يمكن أن تُعقد لمناقشة وضعه ليست حاسمة والحلول ليست جاهزة، وبالتالي نحن على ما نحن عليه كسيارة تشغّل نفسها بنفسها من دون سائق ولا هدف للوصول location…».
ورأى المصدر نفسه «ان الجدل العقيم حول سلفة الكهرباء والمراسيم لا لزوم له واصحاب الشأن يعلمون انّ الامور واضحة، فالسلفة تحتاج الى مرسوم عادي والمرسوم العادي يوقّعه عادة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء المختصون لكن في ظل خلو سدة رئاسة الجمهورية من يوقّع نيابة عن رئيس الجمهورية؟؟؟ الدستور يقول مجلس الوزراء، من هنا لا بد من انعقاد المجلس، لكن حتى اذا حلّت هذه المشكلة وانعقد مجلس الوزراء وأقرّ سلفة الـ٦٢ مليون دولار فسنعود الى خلاف حول آلية التواقيع «ويا دارة دوري فينا». وقال المصدر: «الامور لا تستقيم هكذا وهذه الخلافات والمشكلات ستبقى طالما البلد في وضع غير صحي ثم انه مَن اخترَع المرسوم الجوّال؟ والى اي حد وصل انعدام المعرفة الدستورية والسذاجة في العمل السياسي؟ فالقرارات تصدر امّا بمرسوم عادي او بقرار عن مجلس الوزراء يصدر بمرسوم، وفي الحالتين نحتاج في وضعنا هذا الى جلسة لمجلس وزراء ونقطة على السطر…”
وأوضحت “الجمهورية”: “في الوقت الذي تحوّل الحديث عن جلسة مجلس الوزراء مناسبة لمنازلة جديدة بين رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ومُعارضي عقد هذه الجلسة أيّاً كانت الملفات المطروحة على جدول أعمالها الذي لم يُعد بعد، لفتت مصادر رئيس الحكومة عبر «الجمهورية» الى ان لا توجّه حتى هذه اللحظة للدعوة الى جلسة حتى اليوم الى ان تظهر الحاجة اليها في اي وقت يمكن ان نصل اليه.
ولفتت المصادر الى انّ الحديث عن الجلسة مَردّه الى التذكير وما رافَقه من اتهام وجّهَه بعض نواب «التيار الوطني الحر» حول توقيع ميقاتي الكتاب الذي وجّهه وزير الطاقة إليه في شأن طلب الدعم المالي من مصرف لبنان لشراء كميات الفيول لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان من دون المضي في تنفيذه ولم يتنبّه هؤلاء عند اتهامهم ميقاتي الى انّ توقيعه جاء على كتاب بعدما رَهن هذه الموافقة بضرورة تعهّد المؤسسة بِرَد الأموال وإصدار مرسوم عن مجلس الوزراء عند الاقتضاء”.