بحضور رؤساء روابط التعليم (الأساسي، الثانوي والمهني)، وممثلي المتعاقدين بكلّ فئاتهم، والموظفين الأساسيين في وزارة التربية، عقد وزير التربية عباس الحلبي أمس مؤتمراً صحافياً أقرّ فيه صراحةً، وللمرّة الثالثة خلال أقل من شهر «عدم توفّر أموال لتغطية الحوافز الخاصة بالعاملين في الحقل التربوي»، ملقياً اللوم في ذلك على «الجهات المانحة صاحبة الموقف غير المريح، إن لم نقل سلبياً من السّلطة اللبنانية»، بالتالي «لم تستجب هذه الجهات لطلبات دفع حوافز تمكّن الإداريين والمعلّمين من الصّمود». وعليه، سقط مبلغ الـ130 دولاراً نهائياً، وأُخرج من التداول، بعدما أطلق العام الدراسي بناءً على الوعد بدفعه للأساتذة.
في المقابل، أطلق الحلبي أمس وعداً جديداً بدفع معزّزات للإنتاجية، تساوي 5 دولارات «عن كلّ يوم حضور وتدريس كشرطين أساسيّين»، مؤكداً أن لا تغطية للغياب، واصفاً إعلانه هذا بـ«البشرى السّارة للهيئة التعليمية»، والتي تأتي بـ«التنسيق مع الجهات المانحة والإدارة في الوزارة». إلا أنّ هذه التقديمات لن تُدفع سوى لأفراد الهيئة التعليمية وفق الحلبي، بالتالي لن تغطي كل العاملين في الحقل التربوي كما كان الحال السّنة الماضية، فالـ90 دولاراً التي دُفعت كحوافز سابقاً أعطيت لكلّ موظفي وزارة التربية، أمّا اليوم فهي محصورة بالأساتذة فقط، وحتى «عمال المكننة في المدارس والثانويات، ومدخلو المعلومات، والمستخدمون لن يحصلوا عليها».
كما أنّ «معزّزات الإنتاجية»، أو الـ5 دولارات اليومية لن تدفع عن الفترة السّابقة من العام الدراسي الحالي، وهي ستُحتسب ابتداءً من شهر كانون الثاني الجاري حتى آخر السّنة الدراسية. وألقى الحلبي بالمسؤولية على إدارات المدارس الرّسمية للتدقيق في «حضور وتدريس الأساتذة»، إذ أشار إلى «مراقبة وتدقيق الجهات المانحة لكلّ عملية صرف».
*** للاطلاع على المقال كاملا في صحيفة الأخبار اضغط هنا
