حذّر رئيس حملة ” الصحة حق وكرامة ” الدكتور اسماعيل سكرية في بيان، من “مخاطر سياسة استسهال مد اليد واستجداء العطاءات الدوائية لتغطية تهرب وزارة الصحة من دورها الصحي الرعائي المحدد في قانون انشائها عام 1946، اذ ومهما بلغ حجم هذه المكرمات التي نشكر اصحابها فهي لن تعوض الا القليل القليل من قدرات الدولة، اضافة الى الشك المشروع والمؤكد سابقا بفاعلية وامان بعض ادويتها خصوصا في غياب، بل تغييب، مشبوه للمختبر المركزي للرقابة، وهي ليست الحل لأزمة الدواء وكوابيسها المستفحلة فقدانا واسعارا ونوعية”.
وقال سكرية:”ان ابتعاد وزارة الصحة عن دورها وتلزيم صحة الناس لادوية العطاءات ومؤسساتها وال ngos كما رفعها اسعار الدواء بشكل خيالي، يحمل توجيه دعوة وتشجيع للادوية المهربة تسللا ام بالعلن كما تنمية السوق السوداء. حذار من التمادي في توسيع هذا الخلل الخطير وزارة تتراجع وشطارة استحضار ادوية وفوضى توزيعها”.
وختم:”بالمناسبة نسأل، لماذا لا يعاد احياء دور المكتب الوطني للدواء الذي تم اغتياله عام 1998 والذي من شأنه خفض فاتورة الدواء الى النصف؟ واخيرا لماذا لا يتم استيراد ادوية السرطان من دولة لدولة فتنخفض فاتورتها الى النصف؟”.
