كتب الزميل يوسف دياب في “الشرق الأوسط”: “لم تنتهِ «حرب» عهد الرئيس السابق ميشال عون مع خصومه بنهاية العهد، ومن بينهم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، إذ عمد ورثة العهد السابق لنقل المعركة مع سلامة من السلطة القضائية إلى السلطة التشريعية، غداة تعثّر استكمال التحقيق بالملفّات التي فتحتها المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، المحسوبة على «التيار الوطني الحرّ»، حيث تقدّم 12 نائباً من تكتل «لبنان القوي» باقتراح قانون يرمي إلى «تأليف لجنة تحقيق برلمانية في موضوع الجرائم التي ارتكبها رياض سلامة، وتمنع القضاء اللبناني عن الادعاء عليه رغم الدعاوى المرفوعة بحقه في أكثر من دولة أجنبية وبموضوع التحويلات المالية إلى خارج لبنان».
وأضاف دياب: “إذا كان التحقيق القضائي متعثراً، سواء بفعل التشكيك بصوابية الملاحقات، أو بالتدخلات التي تكبّل الهيئات القضائية التي تضع يدها على هذه الملفّات، فإن لجان التحقيق البرلمانية تُسمّى «مقبرة الملفات»، بغض النظر عن قانونية هذا الإجراء من عدمها، ورأى عضو لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عقيص، أنه «لا قيود على حقّ النواب بتقديم الاستدعاءات، والمطالبة بتشكيل لجان برلمانية في أي ملفّ». لكنه لفت في الوقت نفسه إلى أن الأمر «يستدعي تحديث النظام الداخلي للمجلس النيابي لسدّ الثغرات المتعلّقة بآليات عمل لجان التحقيق”.
واعتبر عقيص، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «السبب الأساس الذي يعتمده تكتل (لبنان القوي) هو حشر الكتل النيابية، على قاعدة من لم يكن معنا فهو يغطّي رياض سلامة». وسأل: «من مدّد ولاية كاملة لحاكم مصرف لبنان في العام 2017؟، ومن طرح التمديد من خارج جدول أعمال مجلس الوزراء؟ (في إشارة إلى رئيس الجمهورية السابق ميشال عون)». وقال: «نحن منذ العام 2017، ننادي بإجراء تدقيق في حسابات مصرف لبنان وبالهندسات المالية التي يعتمدها، وبالتالي لسنا ضدّ أي عمل يؤدي لمكافحة الفساد”.
وتابع دياب: “أثار هذا التحوّل استغراب المتابعين للاستدعاءات التي تجريها القاضية غادة عون بملفات رياض سلامة، واعتبر النائب عقيص أن «التيار الوطني الحرّ يشكك بنفسه عند اللجوء إلى مجلس النواب، وهذا يشكل إقراراً غير مباشر بأن القاضية غادة عون المعروفة بانتمائها السياسي، غير قادرة على الذهاب بعيداً في ملفّ رياض سلامة، ويندرج ضمن التناقضات الكثيرة التي يقع فيها هذا الفريق».
وحمل اقتراح القانون تواقيع النواب: جبران باسيل (رئيس التيار الوطني الحرّ)، سيزار أبي خليل، سامر التوم، فريد البستاني، سليم عون، شربل مارون، ادكار طرابلسي، ندى البستاني، جورج عطا الله، نقولا صحناوي وغسان عطا الله. وأُعطِيَ هذا الاقتراح أبعاداً سياسية باعتبار أن البرلمان ليس الجهة المخوّلة للتحقيق والمحاكمة بالجرائم الجزائية.
وأوضح دياب: “اعتبر رئيس مجلس شورى الدولة السابق القاضي شكري صادر، أن البرلمان اللبناني «له الحقّ المطلق بأن يضع يده على أي قضية ويطلب فتح تحقيق بشأنها، لكن كان الأجدر بمقدمي الكتاب، أن يتركوا هذه المهمّة للسلطة القضائية، وألا يتدخلوا بعملها»، مؤكداً أن «التحقيق بأي جريمة يقع ضمن اختصاص القضاء العدلي، وهذا الطلب يشكل إهانة للقضاء وإمعاناً في ضربه وتعطيله». وقال صادر لـ«الشرق الأوسط»: «لا حاكم مصرف لبنان ولا أي موظّف يمكن محاكمته أمام المجلس النيابي، وما حصل ينطلق من خلفية سياسية هدفها إغراق البرلمان بمهام ليست من اختصاصه، إذ لا صلاحية مباشرة للمجلس للتدخل بقضية هي في صلب مهمة القضاء».
وتابع القاضي صادر: «إذا كان مقدمو الكتاب حريصين على المال العام، لماذا لا يسهلون تشكيل لجنة تحقيق برلمانية مع ثلاثة وزراء اتصالات سابقين، مشتبه بأنهم أهدروا 10 ملايين دولار بينهم نائب رئيس التيار الوطني الحر (النائب نقولا صحناوي، الموقع على اقتراح محاكمة رياض سلامة)؟، ولماذا لا يطلبون تشكيل لجنة تحقيق برلمانية للتحقيق بفضائح السدود وفساد وزارة الطاقة وحرمان اللبنانيين من الكهرباء؟». وشدد القاضي صادر على أن «تدخلات التيار الوطني الحر بالقضاء هي التي قوّضت العدالة، عبر زرع الأزلام في المواقع الحساسة، حتى داخل مجلس القضاء الأعلى وهيئة التفتيش القضائي، وصولاً إلى ضرب محاولة الإصلاح من تعطيل التشكيلات القضائية».
غير أن مسؤولاً بارزاً في «التيار» أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن اقتراح القانون لا يشكل ازدواجية في عمل «التيار»، ولا تشكيكاً بالملاحقات التي تتولّاها القاضية عون، وأضاف أن «اقتراح تشكيل لجنة تحقيق برلمانية للنظر بجرائم رياض سلامة، هو إصرار من التيار على اللجوء إلى المؤسسات الدستورية». وأشار إلى أن القاضية عون «فعلت أكثر مما يجب فعله، لكنّ المشكلة في الهيئات القضائية التي تحال إليها الملفّات بعد الادعاء على سلامة والمتورطين معه، حيث توضع في الأدراج». ولفت إلى أن «النيابة العامة التمييزية أحالت ملفاً ضخماً يفنّد جرائم رياض سلامة، المستندة إلى أدلة ومعطيات وصلت من القضاء الأوروبي، وطلبت من النيابة العامة في بيروت الادعاء عليه وحتى الآن لم تحرّك الأخيرة ساكناً حياله بسبب الضغوط السياسية».