كتب الزميل محمد شقير في “الشرق الأوسط”: “تراهن مصادر سياسية بارزة في بيروت، على أنّه مع حلول العام الجديد، سيُفتح الباب أمام دخول الاستحقاق الرئاسي اللبناني في مرحلة جديدة مختلفة عن المرحلة الحالية، التي تشهد استمرار تعطّل انتخاب رئيس للجمهورية، وتمديد الشغور في سدة الرئاسة الأولى”.
وكشف: “تؤكّد المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أنّ المرحلة المقبلة ستُعيد خلط الأوراق، مع تقدّم اسم قائد الجيش العماد جوزيف عون، مرشّحاً لرئاسة الجمهورية، يحظى بتأييد إقليمي ودولي، من دون أن يعني ذلك تراجع حظوظ زعيم تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية، على الرغم من أنّه لم يعلن ترشّحه رسمياً.
كما تؤكّد المصادر السياسية، أنّ تقدّم اسم قائد الجيش مرشحاً لرئاسة الجمهورية، لا يعني أبداً أنّ المعارضة تخلّت عن تأييدها للنائب ميشال معوض، وهي ستحاول التعويض عن تراجعه، من خلال توسيع مروحة المؤيّدين له في جلسة الانتخاب الخميس المقبل، مع أنّ المؤشّرات تقول إنّ الجلسة ستنتهي كسابقاتها، وانعقادها يأتي من باب رفع العتب”.
وأوضحت شقير: “تلفت المصادر إلى أنّ المعارضة تتمسك، حتى إشعار آخر، بترشيح معوّض ولن تتخلى عنه. وتقول إنّها على تفاهم معه لإخلاء الساحة لمصلحة مرشّح يمكن أن يُشكّل نقطة التقاء مع محور «الممانعة»، شرط ألا يكون امتداداً لرئيس الجمهورية السابق ميشال عون، أو استمراراً لإرثه السياسي.
وهذا يعني، من وجهة نظرها، أنّ التخلّي عن تأييد معوّض للرئاسة، سيعني حُكماً أنّ لا مجال للسير بفرنجية كرئيس وِفاقي، وإن كان لا يشبه الرئيس السابق ميشال عون”.
وأضاف شقير: “تتوقّع المصادر نفسها إعادة خلط الأوراق داخل البرلمان؛ ليس في المدى المنظور؛ بل ربما في الأشهر الأولى من العام الجديد. وتقول إنّ دعم ترشّح قائد الجيش يجب أن يكون موضع تفاهم بين المعارضة ومحور «الممانعة» والنواب الذين يقفون في منتصف الطريق بين هذين المحورين.
وتعتبر أنّ انقطاع التواصل بين المعارضة ومحور «الممانعة»، يُعيق البحث عن مرشّح لديه القدرة على الانتقال بالبلد من مرحلة التأزم إلى مرحلة الانفراج، ويتمتع بتأييد دولي وإقليمي. وتؤكد أنّ لا قدرة لفريق على فرض مرشّحه على فريق آخر، وأنّ الخروج من انسداد الأفق الذي يعطّل انتخاب الرئيس، لن يتأمّن إلا بإعادة خلط الأوراق داخل البرلمان. وهذا لن يتحقق بسهولة في حال لم تتأمّن رافعة دولية وإقليمية ليست في متناول اليد حتى الساعة؛ لأن الظروف الخارجية ليست ناضجة لتذليل العقبات التي تعترض التوافق المحلي على مرشح يحظى بتأييد نيابي شبه إجماعي.
وتكشف المصادر نفسها أنّ الاشتباك السياسي على مستوى الإقليم والمنطقة، يدفع بالأطراف الفاعلة في البرلمان للتّمسك بمواقفها وشروطها؛ خصوصاً أن هناك صعوبة في الوصول إلى تسوية بمنأى عن الثنائي الشيعي، وهذا ما يدفع بـ«حزب الله» للإصرار على خطة «أ» بدعم ترشيح فرنجية، وعدم استعداده للبحث عن خطة بديلة”.
وتابع شقير مقاله: “تتوقف المصادر عند اللقاء الذي عُقد بين قائد الجيش العماد عون، ومسؤول «وحدة الارتباط والتنسيق» في «حزب الله» وفيق صفا، وتقول إنّه شكّل بداية لحوار سياسي. وكان يُفترض أن يرأس رئيس «كتلة الوفاء للمقاومة» محمد رعد، وفد الحزب؛ لكن استعيض عنه بتكليف صفا.
وتؤكد المصادر أنّ مجرّد الإعلان عن اللقاء يحمل في طيّاته طابعاً سياسياً بامتياز، وإلا لأُبقي عليه قيد الكتمان، على غرار اللقاءات التي يعقدها صفا مع قادة الأجهزة العسكرية والأمنية، والتي تأتي في سياق التنسيق. وتقول إنّ مجرّد الإعلان عن اللقاء يعني أنّ العلاقة بين الحزب ومؤسسة الجيش طبيعية، وأنّ لا «فيتو» على ترشّح العماد عون لرئاسة الجمهورية، وإن كان الحزب يُعطي الأولوية حتى إشعار آخر، لترشيح حليفه فرنجية.
ولم تستبعد المصادر أن يكون الهدف الآخر من الإعلان عن اللقاء، توجيه رسالة إلى رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل عنوانها «هز العصا» في وجهه، على خلفية تمرّده على رغبة حسن نصر الله، بجمعه مع فرنجية في محاولة لغسل القلوب بينهما، وصولاً إلى دعم ترشّح الأخير بضمانة شخصية منه لباسيل وتياره السياسي”.
وختم شقير: “لذلك ترى مصادر دبلوماسية عربية وغربية، أنّ فرنجية والعماد جوزيف عون يقفان على رأس السباق إلى رئاسة الجمهورية، وإن كان الأخير يتقدّم عليه دولياً وإقليمياً، ولكن هذا لا يكفي ما لم يلقَ التجاوب المطلوب من «الثنائي الشيعي» الذي لن يفرّط بورقة تأييده لفرنجية الذي كما تقول مصادر شيعية: لن يعلن عن ترشيحه إلا في حال وجد لديه ضمانات لانتخابه رئيساً.
وعليه، فإنّ اللعب في الوقت الضائع لن يطول إلى ما لا نهاية، ويُفترض أن تشهد الأشهر الأولى من العام الجديد، تحوُّلاً في التعاطي مع الاستحقاق الرئاسي؛ لأنه لم يعد مقبولاً -حسب المصادر الدبلوماسية- الاستمرار في الدوران في حلقة مفرغة، ولا بد من إحداث خرق يدفع باتجاه وقف التعطيل بتطيير النصاب في دورة الانتخاب الثانية بشكل منظّم، والذي يمارسه النواب المنتمون إلى محور «الممانعة».