كتبت “اللواء”: “قالت أوساط لـ”اللواء” إن انعقاد مجلس الوزراء وفق ما حصل أمس يدفع إلى التأكيد أن موضوع انعقاد جلسات حكومية مستقبلية بحاجة إلى ترتيب وإنه لا يمكن أن تكون الجلسات معلقة على حضور وزير، مشيرة إلى أنه لا بد من رصد الفترة المقبلة وتقييم واقع العلاقة بين الرئيس ميقاتي والوزراء المقاطعين على أن هذه الأوساط لفتت إلى أن موضوع مجلس الوزراء منفصل عن متابعة ميقاتي لملفات هؤلاء الوزراء داخل وزاراتهم. إلى ذلك رأت أن قيام حوار قبيل أنعقاد مجلس الوزراء يسمح لتفادي بعض الإشكالات ويفتح صفحة من النقاش بين رئيس حكومة تصريف الأعمال والوزراء”.
ماذا بعد؟
وأوضحت “اللواء”: “عجلة تصريف الاعمال سارت في الاتجاه المرسوم على المستوى الدستوري، المتعلق بتصريف الاعمال، في الاطار الضيق، أي تأمين مصالح الناس، وهي من الممكن أن تتكرر كلما دعت الضرورة وفقاً لرئيس حكومة تصريف الاعمال.
على ان مصادر سياسية واسعة الاطلاع ترى ان الكرة باتت في ملعب التيار الوطني الحر، الذي ما يزال يغرق خارج الانتظام العام. فبعد التورط بعدم تشكيل حكومة جديدة، للأسباب المعروفة والمكشوفة، يحاول التيار ركوب الموجة، التي تمكنه من استرجاع بعض مما فقده على الصعيد الشعبي، والسياسي، عبر النقر على وتر ادارة الدولة بلا رئيس جمهورية او الميثاقية او حتى الدستور، وصولاً الى الطائف”.
فكيف سيتصرف التيار؟
ورأت “اللواء” أنه “وحسب المعطيات المتوافرة، فإن التيار الوطني الحر، اعتبر في جلساته الخاصة، ان ما حصل، يشبه التحالف الرباعي الانتخابي عام 2005، في اشارة الى موقف سلبي من حزب الله، وهو الجديد في النتائج السياسية، التي ستظهر تداعياتها تباعاً، بدءاً من جلستي مجلس النواب غداً، حول اتهام وزير اتصالات بينهم وزير اتصالات محسوب على التيار الوطني الحر، هو الوزير السابق نقولا صحناوي، او جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الخميس في الثامن من الشهر الجاري.
وهنا، كما دلت المعطيات سواء عبر تصريحات الوزيرين المحسوبين على حزب الله: الوزير علي حمية والوزير مصطفى بيرم، واللذين شددا على دستورية الجلسة والاستجابة لوجع الناس، من دون اجراء اي اتصالات او مشاورات مع التيار الوطني الحر او وزرائه، فإن شرخاً اصاب العلاقة بين الفريقين، وهذه اخطر انتكاسة منذ التوقيع على تفاهم مار مخايل عام 2006″.
