لفتت “اللواء” إلى أن “المصادر السياسية تعتبر ان التجاذب الحاد على جبهة منع الرئيس ميقاتي من ادارة مرحلة الفراغ، بما يحد من الانهيارات المتلاحقة، والتي يقف على رأسها التيار العوني، هو الرابح الاول من اعلان مقاطعة، من الممكن ان تطيح بالجلسة ككل، وبما يمكن ان يبنى عليها من خطوات لمعالجة المعضلات المزمنة والمتفاقمة”.
وأوضحت “اللواء”: “قالت المصادر انه في حال عدم انعقاد الجلسة او انعقادها مع حدوث اية مفاجأة جديدة، فإن الحدث، ستكون له معطيات جديدة تؤشر الى ما يمكن ان يترتب في ملفات اخرى:
1 – قدم التيار الوطني الحر نفسه كمدافع عن المسيحيين، مع ان الدعوة لمجلس وزراء مناصفة من مسلمين ومسيحيين، يجعل من هذه المحاولة عملية امعان في زيادة الشرخ الداخلي.
2 – امتداداً للخلاف حول تأليف الحكومة، وافشالاً لجهود حزب الله في احتواء الرفض الذي ابداه باسيل لعقد الجلسة تصرف الحزب والتيار كل وفقاً لاعتبارات خاصة بهما، ومن شأن هذا الافتراق ان يرسم معالم محددة على صعيد انتخابات الرئاسة الاولى، بمعنى ان الطرفين ليس من الضروري ان يكونا في صف واحد.
3 – انكشف الاستقطاب في حكومة «معا للانقاذ» المستقيلة، وبات من غير الممكن العمل كفريق واحد، ولو بصفة «هيئة تصريف اعمال» اي توفير مصالح المواطنين، بأقل ضرر ممكن.
4 – كذبت الوقائع، ما كان يردده باسيل انه لا يريد الثلث المعطل في أي مجلس وزراء، بل تبين ان مراسيم الحكومة ما كانت لتصدر لولا وجود ثلث معطل فيها”.
وأضافت: “الى ذلك، أوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ»اللواء» أنه في حال عدم صدور بيان بألغاء جلسة مجلس الوزراء قبل قيامها، فذاك يعني أن الرئيس ميقاتي ابقى على دعوته، وسيكون على الوزراء الراغبين في المشاركة، حضور الجلسة اما عدم توافر النصاب يؤدي حكما إلى تطيير الجلسة.
ولفتت هذه المصادر إلى أن المشهد المتوقع هو انتفاء أي اتجاه بإلغاء الجلسة انطلاقا من الكلام عن «تحمل المسؤوليات»، وسألت عما إذا كان قرار مقاطعة جلسات مجلس الوزراء سيعرض علاقة الوزراء المقاطعين بالرئيس ميقاتي إلى برودة معينة، مشيرة إلى أن الرئيس ميقاتي قال سابقا أنه لن يدعو إلى جلسة للحكومة، لكن ملف المستشفيات والأدوية خط أحمر ويستدعي العمل لمعالجته، وهو لم يلمس رفضا مطلقا من الوزراء بانعقاد الجلسة”.
وتابعت “اللواء”: “استغربت مصادر سياسية الانتقادات الحادة التي وجهها البطريرك الراعي ضد الرئيس ميقاتي على خلفية دعوته مجلس الوزراء للانعقاد اليوم، لمناقشة واقرار امور ملحّة لاتحتمل التأجيل، وفي مقدمتها تأمين الأموال اللازمة لمرضى الأمراض المستعصية وغيرها وقالت: كان على البطريرك الماروني ان يوجه انتقادات للمتسببين بتعطيل انتخابات رئاسة الجمهورية، وليس ضد رئيس حكومة تصريف الأعمال، لان المشكلة الأساس هي بعدم انتخاب رئيس للجمهورية وليس بدعوة مجلس الوزراء للانعقاد”.