كتبت “اللواء”: “اعتبرت مصادر قريبة من التيار الوطني الحر ان دعوة ميقاتي لعقد جلسة لمجلس الوزراء، تستبطن في ثناياها، ردا غير مباشر على موقف رئيس التيار النائب جبران باسيل من الانتخابات الرئاسية، ورفضه تأييد ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية للرئاسة بناء لرغبة الامين العام لحزب الله حسن نصرالله وقالت: «انه لولا تأييد رئيس المجلس النيابي نبيه بري وحزب الله خطوة ميقاتي لعقد جلسة لمجلس الوزراء في ظل الشغور الرئاسي، ولو كانت الجلسة تحت عناوين الامور الضرورية، لما اقدم ميقاتي على الدعوة، لكي لا يقدم على دعسة ناقصة، ترتد عليه سلبا، ويواجه بغياب وزراء الثنائي الشيعي، واعتبرت ما يحصل بأنه موقف سياسي حاد ضد التيار الوطني الحر، على خلفية سياسته من انتخاب رئيس جديد للجمهورية”.

وأضافت: “أوضحت مصادر سياسية مطلعة لصحيفة «اللواء» أنه مع توجيه الرئيس نجيب ميقاتي الدعوة لجلسة مجلس بعد غد. الاثنين، فإن أكثر من سيناريو يمكن أن يسلكه الموضوع، أولها التئام مجلس الوزراء وتسجيل غياب فئة من الوزراء أو ما يسمى بتبادل أدوار بين الوزراء، بحيث يسجل غياب البعض ويحضر البعض الآخر، أما السيناريو الثاني فيتصل بغياب الوزراء المحسوبين على الرئيس ميشال عون والتيار الوطني الحر وتقوم مشكلة الميثاقية مع العلم أن السراي الحكومي لم يتبلغ رسميا حتى أمس بأي مقاطعة أو غياب”.
وكشفت “اللوا”: “أكد وزير الدفاع الوطني موريس سليم في اتصال مع “اللواء” أنه لن يشارك في جلسة الاثنين. واتصلت اللواء بعدد من الوزراء لاسيما المحسوبين على فريق الرئيس عون والتيار الوطني الحر أي وزراء السياحة والعدل والشؤون الاجتماعية، لكن لم تكن هناك من ردود، على أن وزير الطاقة والمياه وليد فياض خارج البلاد.
وأوضحت المصادر نفسها أن قرار مستحقات المستشفيات والشؤون الصحية لا يمكن أن يتخذ في اجتماع وزاري وبالتالي قد تدفع هذه المسألة إلى إعادة النظر بموقف بعض الوزراء، لكن المسألة غير محسومة بأعتبار أن انعقاد جلسة ملحة قد يتيح المجال أمام انعقاد جلسات في ظل الشغور وتحمل العنوان نفسه.
وتوقعت أن تجرى سلسلة اتصالات قبيل هذه الجلسة ومنها سعي حزب الله لاقناع باسيل بعدم المقاطعة لتسيير مصالح المواطنين، وعدم توسيع الشرخ بين أطراف 8 آذار، لا سيما حزب الله والتيار الوطني الحر”.
ولفتت “اللواء” إلى أن “السؤال الذي يحدد معالم المرحلة: كيف تعاملت القوى المكوّنة للحكومة مع الدعوة:
- التيار الوطني الحر المعارض الشرس لعقد الجلسة، اعتبر دعوة ميقاتي «استفزازاً وتحدياً». ومن هذه الوجهة فإن ميقاتي يخالف الدستور ويزيد الامور تعقيداً”.
وأكدت أن “الاخطر، حسب مصادر سياسية معنية، ان الخطوة ترفع من منسوب الشعور السلبي لدى المكون المسيحي، بأن الدعوة تستهدف رئيس الجمهورية او «الموقع المسيحي الوحيد في المنطقة»، وكأن مجلس الوزراء لا يتألف مناصفة بين مسلمين ومسيحيين”.