رأى الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط أنه “لا يمكن ان تستمر هذه الحالة في غياب مرجعية القضاء لذلك اتفهم مذكرة اللواء عثمان”.
وأضاف جنبلاط في تغريدة له: “أم تدرك بعد الدولة بضرورة اعتماد سياسة تقشف والتركيز على الاولويات .ان اقفال عدد من السفارات قد يوفر المال المطلوب للقضاة ولتأهيل قصر العدل المعطل .كفى استهتار بأمن ومصالح الناس القضاء “.
